إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية

أصيب مسن و2 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر انهيار أحد العقارات بمنطقة محرم بك بشرق الإسكندرية.
كان اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام سليم رئيس المباحث الجنائية، يفيد انهيار العقار رقم 71 شارع المعز، متفرع من أمين الرافعي، بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، وتواجد 2 من السكان تحت الأنقاض، انتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها برئاسة اللواء فؤاد الغنيمي، لمكان الواقعة بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، خالي من السكان ما عدا شقة يقيم بها رجل مسن ونجله، عقب صلاة الفجر سمع المواطنين صوت تصدع العقار وانهيار جزئي له حاول أحد الأشخاص الدخول لإنقاذ المسن ونجله فوجئ بانهيار العقار بالكامل مما تسبب في إصابتهم بإصابات مختلفة باأنحاء الجسم.
تم إخطار النيابة العامة التي توالت التحقيق، انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو سليم رئيس نيابة شرق الكلية لمكان الواقعة لمعاينة الحادث، أمر رئيس النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار للتحقيق بشان الواقعة.
أكد المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار، بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك في حي وسط الإسكندرية، صدر له قرار ترميم رقم 44 لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه من قبل ملاك العقار، وتم تحرير محضر شرطة رقم 50 لسنة 1991 لملاك العقار عن عدم التنفيذ.
وأشار المهندس علي مرسي إلى أن العقار المنهار باسم ورثة عيد محمود، وعنهم محمود عيد محمود موسى، وأضاف رئيس حي وسط، أن العقار قديم وكان يسكنه شخصان فقط، والعقار عبارة عن طابق أرضي و4 طوابق.
وفى سياق متصل كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث سقوط العقار بشارع المعز المتفرع من شارع رافعي التابع لحي وسط، والذي سقط منذ دقائق، وهو عقار قديم مكون من دور أرضي و4 أدوار.
وأصدر المحافظ تعليماته فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
وشدد سلطان على رئيس حي وسط، وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار على الواقع وكشف وقائع حادث انهيار العقار، موضحًا أنه سيتم تحويل أي مقصر للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين أولى مسئوليتنا.