تأجيل قضية "عادل الجزار" إلى 21 فبراير

قضت المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة عادل الجزار المعروف إعلاميا بسجين جوانتانامو إلى جلسة 21 فبراير، فى جلسة إعادة محاكمته من قضية "العائدون من ألبانيا" جنايات عسكرية، واهتم كثير من المنظمات الحقوقية وبعض وسائل الإعلام بقضية الجزار، باعتباره أحد القيادات الاسلامية التى تم احتجازها فى سجن جوانتانامو.
ترجع وقائع القبض على الجزار إلى عام 2000 عندما سافر إلى باكستان لتدريس القرآن الكريم، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وقيام الولايات المتحدة بغزو أفغانستان تطوع للذهاب إلى هناك مع الهلال الأحمر لمساعدة اللاجئين، إلا أنه أصيب فى قصف جوى أمريكى وقضى شهرا فى مستشفى باكستانى قبل أن يتم القبض عليه من قبل الجيش الأمريكى، وتم ترحيله إلى أحد السجون التابعة للولايات المتحدة فى قندهار بأفغانستان، على الرغم من عدم استكمال علاجه.
ظل الجزار فى السجن لمدة أحد عشر يوما، وبعد ذلك تم ترحيله إلى معتقل جوانتانامو. ونظرا لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، تأزمت حالته الصحية وأصيب بغرغرينا فى إحدى ساقيه مما استلزم بترها. وظل عادل فتوح الجزار ثمانى سنوات حتى عام 2010 عندما أطلق سراحه من معتقل جوانتانامو لكنه لم يحصل على حريته مباشرة. وعندما تم الإفراج عنه جرى ترحيله إلى سلوفاكيا وتم اعتقاله هناك أكثر من ستة أشهر فى أحد مراكز احتجاز المهاجرين.
فى 13يوليو 2011 وصل الجزار إلى مطار القاهرة على كرسى متحرك على متن الخطوط الجوية النمساوية، وأنهى إجرءات وصوله مستخدما وثيقة سفر سلوفاكية، واعتقلته سلطات المطار لدى وصوله، لأنه مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات فى القضية رقم 924/ 2001 جنايات عسكرية، حيث تقدم الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمحامى بالنقض طلبا بالطعن على الحكم العسكرى الصادر ضده وتم قبول الطعن وتتداول المحكمة جلسات إعادة محاكمته.
طالب المحامي محمد زارع رئيس جمعية مساعدة السجناء بضرورة تعويض عضو الجماعة الإسلامية عادل الجزار عن الظلم الذي تعرض له طوال 11 عاما وفقدانه لقدمه في عمليات تعذيب في سجون أفغانستان ومعسكر جوانتانامو واحد مخيمات اللاجئين في سلوفاكيا.
وناشد زارع المجلس العسكري بالعفو عن عادل الجزار بعد ما تعرض له من تعذيب أو إعادة محاكمته بشكل سريع وعادل، خاصة ان التهمة التي حكم عليه بسببها حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات وهي الانتماء للجماعة الإسلامية سقطت بقيام الثورة بعد تحول الجماعة إلي حزب سياسي يعمل في إطار القوانين المنظمة للعمل الحزبي.
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما غيابيا بسجن عادل الجزار لمدة 3 سنوات في القضية رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2001 المعروفة إعلاميا ب (تنظيم الوعد) ومن المقرر ان يسقط الحكم تلقائيا لتعاد محاكمة عادل من جديد.