يبت القضاء التونسي هذا الاسبوع في شرعية المواقع الإباحية على الانترنت في قرار يتوقع ان تكون انعكاساته كبيرة على الشبكة التونسية حسب متخصصين يخشون من العودة الى الرقابة والممارسات القديمة. وأمر القضاء مرتين في مايو واغسطس الماضيين الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع إباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة محامين اعتبروها خطيرة على الشباب وتخالف القيم الاسلامية. وستبت محكمة النقض الاربعاء القادم في ذلك بينما أجمع الجميع على الاعتقاد انها ستؤكد ذلك القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان تفرض مجددا الرقابة عبر التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.