واشنطن بوست: عام من قمع الثورة البحرينية

كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية النقاب عن شن الحكومة البحرينية حاليا حملات أمنية مكثفة على البحرين وسط تصاعد حدة التوتر قبل الذكرى السنوية الأولى لبدء الانتفاضة البحرينية ضد حكام المملكة الخليجية بعد غد الثلاثاء الموافق 14 فبراير، وهو ما وصفته الصحيفة بعام من القمع للثورة البحرينية.
وقال مسئولون وناشطون بحرينيون، إن السلطات البحرينية قامت بترحيل امرأتين أمريكيتين أمس بعد دخولهما إلى البلاد بتأشيرات سياحية واتهامهما بمساعدة ناشطين بحرينيين مناهضين للحكومة.
وقالت هيئة شئون الإعلام البحرينية، إن السلطات البحرينية أمرت بترحيل الناشطتين الأمريكيتين "هويدا عراف" و "راديكا سيناث" إلى خارج البلاد بعد إلقاء القبض عليهما وسط مظاهرات في العاصمة المنامة، ولم تعرض السلطات أية تفاصيل أخرى عن هاتين المرأتين.
وقال "نبيل رجب"، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان: "إن المرأتين يحملان الجنسية الأمريكية، وأعلنت السفارة الأمريكية بالبحرين إنها تدرس التقارير، حيث إن الصحفيين والمراقبين المعنيين بحقوق الإنسان يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول البحرين، ولكن يُسمح للسياح الأمريكيين والمسافرين من رجال الأعمال بالحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم".
ويتهم بيان المسئولين البحرينيين المرأتين بانتهاك قواعد التأشيرة السياحية وذلك من خلال الانضمام إلى الاحتجاجات من أجل تقديم تقارير عنهم إلى المواقع ووسائل الإعلام الاجتماعية المرتبطة بجماعات حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن البحرينية كثفت الضغط في حملاتها الأمنية قبل الذكرى السنوية للاحتجاجات التي يقودها الشيعة والتي تسعى إلى الحصول على قدر أكبر من النفوذ السياسي الشيعي في هذه الجزيرة الاستراتيجية التي يحكمها نظام ملكي سني والتي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس.
وكانت الأغلبية الشيعية بدأت الاحتجاجات العام الماضي باحثة عن صوت أعلى للشيعة في الشئون السياسية والأمنية داخل المملكة البحرينية، وردت السلطات بحملات أمنية واسعة النطاق واعتقالات، وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصا أثناء الاحتجاجات.
وأضافت الصحيفة أن الحكم الملكي في البحرين قدم للشيعة بعد ذلك بعض التنازلات بما في ذلك إعطاء المزيد من الصلاحيات إلى البرلمان المنتخب، ولكن يطالب المحتجون من الملكية بالتخلي عن سيطرتها شبه الاحتكارية للشئون السياسية في البلاد.