التمويل الاجنبي ....انتهاء الحلقه اولي

عندما اثرنا قضيه التمويل الاجنبي للجممعيات الاهليه منذ 7 شهور في الوفد الاسبوعي بعد اعلان السفيره الامريكيه قبل قدومها الي مصر عن قيام الاداره الامركيه بصرف مبلغ 40 مليون دولا علي دعم الديمقراطيه في مصر وقلنا ان هذه الملبلغ خصص 75% منه لمنظمات امريكيه
تعمل في مصر بدون ترخيص وقلنا ان الحكومه المصريه لن تستطيع التحرك ضد هذه المنظمات بل سمينا المنظمات باسمائها وحددناها وجاء قرار احاله هذه المنظمات والعاملين فيها للمحاكمه ليوكد ما انفردنا بنشره منذ شهور وكاتب هذه السطور هو من اقترح تشكيل لجنه لتقصي الحقائق لفحص الامر ومحاسبه من خالفوا القانون واعتدي علي سياده مصر
والقضيه فور اثارتها تحركت كل الدول المعنيه للدفاع عن هذه المنظمات والبعض راي ان التحقيق هو مخطط للتضيق علي عمل المجتمع المدني المحلي والدولي رغم مطالبتي لقيادات المجتمع المدني ونجومه ان يعلنوا ما يمتلكون من اموال وعقار وسيارات اي يعلنوا اقرارات الذمه الماليه لهم ولو فعلوا ما كانت الامور تطورت لحد اقتحام مقارات بعض المنظمات ولكان هولاء ضربوا للمثل والقدوه انهم مدافعون حقيقيون عن حقوق الانسان ومكافحين للفساد كما طلبنا من المنظمات الدوليه العامله في مصر ان تعلن عن اتفاقيات العمل مع الحكومات المصريه السابقه في الاراضي المصريه و رغم علم الحكومات الغربيه ان المنظمات الخمس المتهمه في هذه القضيه انها تعمل في مصر بدون ترخيص كماتعتبر الولايات المتحده نفسها انها سيده العالم ولايجوز لاحد الاعتراض علي ان بعمل اي مواطن امريكي في اي مكان وبدون اذن دون اعتراض من اي حكومه او اي جهه في البلد التي يعمل بها والا الويل والثبور لمن يعترض فهو ضد الديمقراطيه وحقوق الانسان
القضيه تحولت من قضيه جنائيه الي قضيه كرامه وطنيه ودفاع عن السياده المصريه بعد رد الفعل غير المبرر من بعض النواب الامريكيين والخارجيه الامريكيه والاداره الامريكيه وهو يعلمون انها قضيه جنائيه بحته وكنت اتمني من قضاه التحقيق مد التحقيق الي الفساد في هيئه المعونه في مصر وهذا من حقهم طبقا لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد التي تعطي الحق للقشاء المحلي التحقيق مع اي موظف دولي مهما كانت حصانته الدبلوماسيه طالما حامت حوله شبهه فساد . هذا الفساد الذي افسد التعليم والصحه والمجتمع المدني والزراعه وافسد كل قطاع دخل فيه هذه المعونه التي جعلتنا عبيدا لاقرار لنا وجعلت امثال هولاء النواب في مجلسي النواب والشيوخ الامريكي يهددون بمنع المعونه وحتي قطع العلاقات وهو الذي اتمني حدوثه حتي يعرف الامريكان ان مصر مبارك انتهت والي الابد
ولابد لهولاء النواب ان يعلموا ان المعونه التي يدفعونها ليست منحه ولكنها مقابل خدمات تقوم بها الحكومات المصريه وانها لاتعطي الحق لامريكا او غيرها التدخل في شئون مصر الداخليه باي شكل من الاشكال
ولكن الخوف كل الخوف ان يرضخ المجلس العسكري للضغوط التي تمارس عليه من قبل الولايات المتحده ودول اوربا ونجد المتهمين في هذه القضيه سافروا فجاءه الي بلادهم وتورط فيها العاملين المصريين في هذه المنظمات وهم موظفين لاحول لهم ولا قوه وليسوا اصحاب قرار خصوصا وان المعلومات تشير الي وجود مفاوضات سياسيه لاحتواء هذه القضيه قبل وصولها الي المحكمه
والولايات المتحده تعرف كما يعرف العالم ان التمويل الخارجي للاحزاب محظور باربع قررات للجمعيه العامه للامم المتحده والتمويل بمفهومه الواسع ويشمل دفع اموال بصوره مباشره او غير مباشره حتي في تدريب اعضاء هذه الاحزاب لان هذا التدريب مهمه الاحزاب نفسها وهو ما كشف عنه احد قيادات التيار السلفي في حديث لوكاله رويترز
وتعلم الاداره الامريكيه ان لو مؤسسه مصريه ارادت العمل في الولايات المتحده لابد ان تخضع للقانون الامريكي وان تحصل علي التراخيص للعمل وليس مجرد اخطار فقط وتعلم ان الحصول علي اذن للعمل هناك يحتاج الي اتباع اجراءات امنيه عليا تقوم بها اجهزه الامن القومي وليس الاجهزه المحليه في الولايه المراد العمل بها فلماذا تعترض علي دوله تدافع عن حقها وعن سيادتها
وقضيه التمويل الاجنبي مازالت مستمره فيبقي فيها حزئين مهمين الاول بالكشف عن اسماء المنظمات المحليه التي حصلت علي اموال بدون اتباع الاجراءات القانونيه التي نص عليها قانون الجمعيات وكذلك كافه الاشكال التي تعمل في العمل المدني من شركات مدنيه وغيرها ورغم اعتراضي علي قانون الجمعيات الاهليه ورفضي له وهو قانون يشجع علي الفساد لكنه قانون موجود ويجب ان يحترم من كافه الاطراف حتي من يقوم بتنفيذه وحتي يتم وضع قانون جديد ديمقراطي وهو الجزء الذي مازال التحقيق جاري فيه وسوف يستكمل في االايام القادمه باستدعاء عدد من النشطاء لسماع اقوالهم
ويبقي الجزء الاهم وهو التمويل السياسي للاحزاب السياسيه ووضعيه جماغه الاخوان المسلمين القانونيه و كذلك الدعوه السلفيه وهي كيانات كبيره وبها من الاموال مايكفي لسد العجز في الاقتصاد المصري وكذلك المبالغ الطائله التي وصلت لدعم الاحزاب الجديده التي انشئت بعد الثوره خصوصا وان الاموال التي تدفقت علي الاحزاب السياسيه والاعلام والصحف تقدر باكثر من 7 مليارات جنيه مصري وهو مبلغ كبير مقارنه بالمبالغ التي خصصت للمجتمع المدني فالتمويل السياسي ظهر في عمليات الانفاق الانتخابي الذي شهدته انتخابات مجلس الشعب والتي قدرت بحسب الخبراء باربعه مليارات جنيه غير الاموال التي انفقت علي هيئه خدمات للمواطنين مثل توزيع انابيب البوتجاز واللحوم والاغذيه والاغطيه وخلافه
هذه هو التمويل الاخطر علي مستقبل مصر خصوصا ونحن مقبلون علي انتخابات رئاسه الجمهوريه وهي الانتخابات التي يجب ان تكون شفافه وان يعلن كل مرشح اقرارا بزمته الماليه علي الملاء وان يعلن عن مصادر تمويل حملته والمصاريف التي قام بصرفها طوال الفتره السايقه للانتخابات وعدد المؤتمرات والجولات الانتخابيه التي قاموا بها وتكلفتها حتي نكون علي معرفه بميزانيه كل مرشح بجانب الالتزمات الوارده في قانون الرئاسه ومطلوب من كل حزب ان يعلن ماقام بصرفه في انتخابات مجلسي الشعب والشوري في ميزانيه تفصليه له ولمرشحيه
فقضيه التمويل الاجنبي ستظل محل جدل مابين مدني وسياسي وحكومي في الفتره القادمه وسوف تكشف الايام القادمه حجم هذا التمويل واين ذهب وكيف صرف ولمصلحه من خصوصا مع تورط حكومات عربيه ورجال اعمال وجمعيات عربيه ومسئولين في الحكومه المصريه وسوف تكشف الايام القادمه عن مفاجاءات كبيره ومدويه