بلاغ للنائب العام ضد "السبسي" ومفتي تونس بتهمة زعزعة الأمن القومي المصري

تقدم باحث وكاتب في الأديان، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، ضد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ومفتي تونس، عثمان بطيخ، ورئيس اتحاد نساء مصر والاتحاد النسائي العربي، وعدد من المراكز الحقوقية يتهمهم فيها بازدراء الدين الإسلامي وزعزعة الأمن القومي للبلاد بسبب فتاوي تصريحات المساواة بين الرجل والمرأة وإباحة زواج المسلمة من غير أهل الكتاب.
وذكر البلاغ رقم 9547 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن هناك تصريحات للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طرحها في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أصحاب الديانات الأخرى، وقام مفتي تونس بتأيد هذه القرارات التي تخالف الشريعة الإسلامية، ومباركة تصريحات الرئيس التونسي، ووصل الأمر لتجاهل بيان الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الرسمية في مصر والعالم الإسلامي، حول هذه المخالفات و عدم مشروعيتها.
وأوضح البلاغ أن تصريحات رئيس تونس و قراراته المخالفة للشريعة، أثارت حفيظة الملايين من أتباع الدين الإسلامي في كل مكان بما فيها مصر، مما إدى إلى حالة من الاحتقان والغليان الشعبي خصوصاً مع تصريحات المشكو في حقهما الثالث والرابع، المؤيدة لقرارات رئيس تونس ودعوتهم إلى تطبيقها سواء خارج مصر مع المسلمات أو داخل مصر لعدم وجود ما يمنع ذلك شرعاً.
وذلك بحسب قول الدكتورة عزة كامل في تصريحاتها الصحفية التي قالت فيها، (فيما يخص قضية زواج المسلمة بغير المسلم فلا يوجد ما ينص بالقرآن على عدم الزواج من كتابي أو كتابية لكن لابد من طرح كل القرارات للنقاش لصعوبة تنفيذ هذه القرارات فى مصر لانتشار الفكر السلفي المسيطر على المجتمع المصري بشكل كبير).
وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المشكو في حقهم لقيامهم بازدراء الدين الاسلامي و التلاعب بنصوص القرآن الكريم وما جاء فى رسالة رسول الله صلى الله عليه و سلم وتكدير الأمن والسلم العام والسلم الاجتماعي بما يوجب عقابهم طبقًا لنصوص مواد قانون العقوبات في هذا الشأن حماية لدين الإسلام و سنة الرسول والأمن القومي للدولة المصرية.