قيادات نسائية: قرارات «السبسي» تقدمية بس مصر مش تونس

أشاد عدد من المنظمات النسوية بالقرارات الصادرة عن الرئيس التونسى، باجى قائد السبسي، بمناسبة عيد المرأة التونسية والتى دعا فيها الى مراجعة القوانين الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث مع إمكانية زواج المرأة التونسية من غير المسلم.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، مدير منظمة المرأة العربية، ان تونس بلد متقدم منذ وقت الحبيب بورقيبة في مجال المرأة ومساواتها بالرجل فى كافة الحقوق، مؤكدة على صعوبة انتقال الوضع الى مصر، نظراً للقيود المجتمعية الموجودة والأفكار التى تعارض هذا الاتجاه، فالمرأة لا تحصل على حقوقها فى الميراث بأغلب الأوقات، كما أن القواعد التى تحكم علاقاتها بالرجل غير منصفة.
وأضافت «التلاوى» ان قرارات «السبسي» تتسق مع تمكين المرأة هناك ولكن من الصعب تطبيقها فى مصر لأنها تحتاج إلى تغيير شامل فى قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن القانون التونسي نص على العديد من البنود التى تحافظ على حقوق المرأة، منها منع تعدد الزوجات والمساواة مع الرجل فى ممارسة العمل السياسي، فضلاً عن إمكانية تطليقها للرجل.
وتابعت مديرة منظمة المرأة العربية، أن الدكتورة آمنة نصير قد دعت من قبل حصول المرأة على نصف ميراثها ما يشير الى عدم مخالفة الشريعة، منوه الى أن تقدم المرأة العربية وحصولها على حقوقها هو مفتاح تقدم المجتمع ككل.
وأوضحت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، أن القرارات التونسية تتوافق مع طبيعة المجتمع هناك والدستور، والحديث عن الزواج من غير المسلم أمر حسمه الأزهر، لافتة إلى أن المجتمع المصري يحتكم الى ثوابت من الصعب تجاوزها.
ونوه عضو المجلس القومى للمرأة، أن هناك صعوبة فى حصول المرأة على حقوقها فى الإرث فكيف يمكن أن نوجه بحصولها على نصفه، حيث ان معظم الثقافات السائدة فى المجتمع الريفي والصعيد ترفض حصولها عليه وهناك دعاوى كثيرة فى هذا الإطار.
وأكدت «السعيد» على سعى المجلس لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً لكن من الصعب تطبيق هذه الأمور لأنها غير مألوفة للمجتمع المصري.
وأشارت هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، إلي أن قرارات «السبسي» كشفت عن قيادة سياسية واعية وحركة نسائية قوية، حيث إن الربيع العربي لم يقف ضد أوضاع المرأة فى تونس كما حدث فى مصر.
وأفادت «بدران» أن الاتجاه الدينى بتونس لم يقف حائلاً فى تمكين المرأة بينما نستخدم الدين فى مصر لقهر المرأة، ونتيجة هذا يتقدم التونسيون وفقاً لمقاييس التنمية الدولية، موضحة أن تطبيق الوضع فى مصر يحتاج إلى وجود قيادة سياسية حازمة ترفض المزايدة على حقوق المرأة ومؤسسات قوية وتفعيل لدور المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية.
وتابعت رئيس اتحاد نساء مصر، ان المجتمع يحتاج الى تفسيرات تخلو من التعصب والتحيز وتأخذ التغيرات المجتمعية فى الحسبان وتراعى أن ثلث الأسر المصرية تعولها المرأة.