«عرفات» يبدأ معركة تطوير السكة الحديد بتغيير القيادات

خبراء النقل يرحبون بمشاركة القطاع الخاص فى إنقاذ الهيئة.. واقتصاديون: خطوة جريئة ومتأخرة
أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مجموعة من التغييرات فى قيادات هيئة السكك الحديدية، حيث أصدر الوزير قراراً بندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبى، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة.
كما أصدر وزير النقل قراراً بندب المهندس محمد عامر عبدالعزيز، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع السلامة والجودة، وندب المهندس رضا إبراهيم محمد أبوهرجة، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس الهيئة للموارد البشرية.
من ناحية أخرى، أكد أعضاء مجلس النواب أن مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكة الحديد لا تعنى خصخصة هذا المرفق الحيوى فى مصر، وإنما ستكون فى القطاعات المتعطلة التى تحتاج إلى تمويل وإمكانيات مادية لإعادة تشغيلها مثل قطاع الورش والصيانة ونقل البضائع.
وأشار النواب إلى أن خصخصة السكة الحديد لا تعنى تسريح آلاف العمال ورفع قيمة التذاكر على المواطنين، وهذا لا يرضى البرلمان بل يرفضه، ولكن اللجنة ستساعد وزير النقل فى تعديل قانون السكة الحديد رقم 52 لمنح القطاع الخاص حق المشاركة فى التطوير داخل قطاع الورش ونقل البضائع فقط.
وأكد الدكتور هشام عرفات خلال حضوره اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أمس الأول، أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة مثلما تعمل جميع دول العالم.
وأضاف «عرفات» أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية، حيث ستشمل التعديلات أيضًا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة فى المنظومة، والعمل على تطويرها بشكل فعال.
من جانبه، قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما تحدث عنه وزير النقل خلال اجتماعه مع اللجنة فى البرلمان من دخول القطاع الخاص فى منظومة السكة الحديد ليست له علاقة بخصخصة هذا المرفق الحيوى.
وقال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن وزير النقل لم يطلب خصخصة السكة الحديد، وإنما طلب تطوير المرفق بجميع جوانبه بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أنه نتيجة لذلك طلب الوزير تعديل قانون 52 الخاص بهيئة السكة الحديد حتى يتمكن القطاع الخاص من المشاركة فى تنمية وتطوير هذا المرفق لأنه يغل يد الوزارة فى اتخاذ القرارات، حيث يعطى كل الصلاحيات للهيئة، ويمنع دخول أى طرف آخر فى المنظومة.
فيما قال النائب أحمد الخشت، عضو لجنة النقل، إن مشاركة القطاع الخاص فى منظومة السكة الحديد ليس معناه خصخصة هذا المرفق الحيوى للدولة الذى يعتبر العمود الفقرى للنقل فى مصر.
وأضاف «الخشت» أن عدد العاملين بالسكة الحديد نحو 90 ألفًا، وتنقل 500 مليون راكب فى العام، ولذلك لا يصح خصخصتها وإلا نكون فاشلين.
فى سياق متصل، رحب عدد من خبراء النقل بمقترح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدخول القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير منظومة قطاع سكك حديد مصر، مؤكداً أن دخول القطاع الخاص أصبح ضرورة مهمة مثلما تتجه جميع دول العالم.
وأكد الخبراء فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن هذه الخطوة مهمة وضرورية لتطوير السكة الحديد.
فى هذا السياق أشاد الدكتور أحمد الحكيم، أستاذ هندسة تخطيط النقل، باقتراح مشاركة القطاع الخاص بمنظومة هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أنها خطوة جيدة، ونجحت فى العديد من القطاعات مثل قطاع الكهرباء والطاقة.
وأضاف «الحكيم» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن اقتراح مشاركة القطاع الخاص فى تطوير الهيئة يقوم من خلال توقيع «عقد الامتياز» وهو عقد يبرم لمدة معينة لاستفادة الطرفين منه، ضاربًا المثل بتوقيعه فى حفر قناة السويس ونجاحه فى تنفيذ أعمال الحفر، مشيرًا إلى أن الكثير من المستثمرين يتخوفون من الاستثمار فى مجال الطرق، حيث يتطلب مخاطرة بأموال المستثمر فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.
وأشار أستاذ هندسة تخطيط النقل إلى أن عقد الامتياز سيراعى عمال هيئة السكة الحديد ولا يقوم بتجاهلهم، موضحًا انه لضمان نجاح هذا العقد لابد من وضع الشروط التى تضمن مصلحة الطرفين، فضلًا عن استعانة الشركة بوزارة الاستثمار.
وطالب الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكة الحديد بجامعة الأزهر، بالإسراع فى تنفيذ مقترح مشاركة القطاع الخاص بمنظومة السكة الحديد، وذلك بعد وضع خطة استراتيجية لوزارة النقل لتحديد مستوى الخدمة الحالية للعمل من خلالها وعدم تغيير الخطة من وزير لآخر.
واختلف معه فى الرأى حسن مهدى، أستاذ النقل والمرور بجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن تطوير السكة الحديد يتطلب أولًا تغيير الفكر والمبدأ الذى تدار به الهيئة، فضلًا عن تفعيل دور التخطيط ووضع الجداول الزمنية وتدريب العمال والمهندسين.
كما رحب عدد من الخبراء فى مجال الاقتصاد بتصريحات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، حول بحث مشاركة القطاع الخاص لتطوير منظومة السكك الحديدية، مشيرين إلى أنها خطوة متأخرة وكان يجب اتخاذها منذ عشر سنوات.
وفى هذا الصدد، أشاد الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر سابقًا، بتصريحات وزير النقل، مشيرًا إلى أنها خطوة جريئة ومتأخرة، وكان يجب اتخاذها منذ عشر سنوات لتطوير المنظومة، لافتًا إلى أن هيئة السكة الحديد هى جزء من الدخل القومى لمصر، ومحور مهم لنقل البضائع والمواطنين، مؤكدًا أن تطوير السكة الحديد يعتبر مطلباً مهماً من المطالب الاقتصادية العاجلة، وستسهم فى رفع كفاءة المستوى الاقتصادى.
للجمهور، وتطوير منظومة السكة الحديد، وسيكون لها عائد مادى للدولة.
كما رحبت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، بمقترح مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكة الحديد، مشيرة إلى أنه سيكون له تأثير إيجابى فى إعادة هيكلة المنظومة، فضًلا عن أنه سيخفض الموازنة العامة للدولة.
ورأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن مشاركة القطاع الخاص لتطوير منظومة السكة الحديد يعد مؤشرًا جيدًا لرفع كفاءة الاقتصاد القومى للدولة، نظرًا لأنه يعد جزءاً كبيراً من منظومة الدخل للدولة.