الأعلى للجامعات الخاصة يدرس خفض الحد الأدنى لكليات القمة

يدرس مجلس الجامعات الخاصة فى اجتماعه القادم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى إمكانية النزول بالحد الأدنى لقبول الناجحين فى الثانوية العامة بالكليات الخاصة ومنها الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وباقى الكليات كما يدرس المجلس زيادة الأعداد المقرر قبولها وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل كلية، وأكد الدكتور عز أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة أن المجلس سيدرس خفض الحد الأدنى وزيادة الأعداد بعد الانتهاء من قبول طلاب الشريحة الأخيرة واستطلاع الموقف فى الجامعات بالنسبة للقبول فى ضوء الحد الأدنى وشرائح المجاميع التى حددها المجلس. وأوضح أنه فى حالة الاحتياج إلى تخفيض الحد الأدنى وزيادة الأعداد سيتم صدور موافقة من المجلس بشأن نسبة النزول بالحد الأدنى والأعداد المطلوب زيادتها فى كل كلية، وأوضح أبوستيت أن المجلس وافق فى اجتماعه الأخير على الاستمرار فى تطبيق نفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضى على العام الجامعى الجديد ويجرى حالياً قبول طلاب الشريحة الأولى من الناجحين فى الثانوية العامة وتبدأ الشريحة الثانية يوم 8 أغسطس والشريحة الثالثة يوم 15 من نفس الشهر.أعلن المجلس أن الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين 95% للطب البشرى، 90% كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% الهندسة، و70% كليتى الفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية، و70% كليتى علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية و65% كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة واللغات والترجمة والإعلام و55% باقى الكليات. وقرر المجلس أن يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب الوافدين 70% لكليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و65% الهندسة و65% كليتى الفنون التطبيقية والعلوم الطبية التطبيقية و65% كليتى علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية و55% كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة واللغات والترجمة والإعلام. أكد الوزير ضرورة توفير الاستعدادات اللازمة لزيادة أعداد الوافدين، وتسهيل إجراءات القبول لهم طبقًا للوائح والقواعد.
كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة تخصيص نسبة لا تقل عن 5% كحد أدنى للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والحد الأعلى للأعداد الإضافية للطلاب الوافدين 10% للكليات العملية، و15% للكليات النظرية. وأوضح الوزير أنه جار إعداد دراسة عن خريجى الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الاحتياجات من الكليات والتخصصات العلمية واختيار البرامج طبقاً لمتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وأولويات الدولة فى المرحلة القادمة، وطالب د. عبد الغفار الجامعات الخاصة والأهلية بإعداد دراسات جدوى لوضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد نوعية البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة المطلوبة بالتعاون مع مكاتب متخصصة، وذلك فى ضوء الاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين فى كافة القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة. وقرر المجلس تشكيل لجنة تقوم بدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة طبقاً لأولويات خطة الدولة فى المرحلة القادمة وكذلك احتياجات سوق العمل، تمهيدًا لعرض تقريرها على المجلس فى جلسته القادمة لإعداد ورشة عمل حول هذا الشأن بمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وممثلين عن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لإعداد خريطة واضحة بالاحتياجات المطلوبة التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة بالدولة.