قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، تشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري والكلية الفنية العسكرية على أن يضم اللجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السمافورات" من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية. وكلف النائب العام بمعاينة وفحص القطارين بأجهزة التحكم بهما وجهاز إيه تي سي المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية. والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السمافورات" ومدى توافق الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه وبيان أوجه القصور والإخلال بكل صوره وسبب ذلك الإخلال إن كان وتحديد المسئول عنه وبيان أوجه القصور المنسوب إليه وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منه عن الحادث. وتحديد جهات الإشراف عن الأنظمة التشغيل والصيانة وخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية وكل أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهما لبيان مدى اتباعهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم بعد حدوث التصادم، وسبق وقرر التحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين.