تحقيقات النيابة الإدارية تكشف أسباب حادث تصادم قطاري الإسكندرية

انتهى مستشارى النيابة الإدارية المكلفة من مكتب التحقيقات بالقاهرة من معاينة حادث قطاري الإسكندرية وسؤال سائق قطار خط "بورسعيد "– الإسكندرية)، الذي كان متوقفًا في الطريق، واصطدم به الآخر القادم من القاهرة، ما أسفر عن مصرع العشرات وإصابة المئات بينهم عدة حالات حرجة، كما قامت النيابة بمعاينة كبينة القطار الأمامي واستجواب فني التكيف فيه والاستماع لأقوال سائق القطار ، الذي كشف في التحقيقات أن السبب في توقفه، هو انتظار أخذ الأوامر للتحرك، إلا أنه فوجئ بالسائق الآخر يتقدم نحوه بسرعة كبيرة، مخالفًا لاشتراطات حركة القطارات، التي تلزمه بترك مسافة 800 متر بين القطارين.
كما قام أعضاء النيابة المستشارين وليد الحضري عضو بالمكتب الفني بهيئة النيابة الإدارية والمستشار خالد أبو الوفا رئيس النيابة، وأعضاء النيابة الإدارية بمعاينة القطار الثاني، وإجراء المعاينة الفنية ورفع كافة الأدلة التي تساعد في التعرف على سبب وقوع الحادث.
وكانت أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 (القاهرة-الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.
كما كلفت فريق من رؤساء النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية بالإسكندرية بالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والبدء الفوري في التحقيقات لتحديد أسباب وقوع الحادث والمسؤولين عنه مع عرض نتائج التحقيقات على سيادتها فور انتهائها للتصرف.
وفي سياق متصل وصل فريق النيابة العامة، المعني بالتحقيق في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة الشاملة، للتعرف على أسبابه، وفرضت الأجهزة الأمنية كوردنًا أمنيًا، حول مسرح الحادث، وإبعاد المواطنين عن القطارين، لخطورة وضعهما، ومنعًا لأية إصابات أخرى، ومنح المختصين الفرصة للكشف والمعاينة الدقيقة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، بعد إعلان هيئة السكك الحديدية، اصطدام قطار "رقم 13" إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية) بمؤخرة قطار "رقم 571" (بورسعيد – الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة – الإسكندرية)، مما أدى إلى وقوع 36 متوفيًا، و109 مصابًا.
كما أمر بتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين، لفحص السيمافورات، وأبراج الراقبة الكائنة بمنطقة الحادث، ووجه النائب العام بمعاينة القطارين المتصادمين، والصندوقين المُتحفظ عليهما، وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث، أو توقف القطار بشكل مفاجئ، وذلك لتحديد المسئول عن الحادث، كما وجه باستدعاء المسئولين بهيئة السكة الحديد، لسؤالهم، واستكمال التحقيقات، والانتهاء منها، لإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية بشأن الحادث.