"سباق" يطالب بتطهير الداخلية من قيادات العادلى

توافقت رؤى القوى السياسية فى البرلمان على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية والضرب بيد من حديد على ذيول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى, وذلك على خلفية الاحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وكان آخرها مجزرة ستاد بورسعيد.
أكد النواب ضرورة العمل فى خطين متوازيين لسرعة هيكلة الوزارة وقطاعاتها من الداخل, من خلال استعادة هيبة الشرطة داخل الشارع المصرى من خلال اعادة صياغة العلاقه بين المواطن وفرد الامن، وتغيير السلوكيات المتبعة داخل وزارة الداخلية.
طرح النائب الوفدى طارق سباق مبادرة لإعادة الثقة بين المواطن ووزارة الداخلية قائلا "اولى هذه الخطوات هى القضاء على بلطجية اللواء حبيب العادلى فى الشارع المصرى ممن تسببوا فى ترويع المواطنين منذ نجاح ثورة 25 يناير، لافتا الى ان اجهزة الداخلية تعلم علم اليقين خريطة توزيع هؤلاء البلطجية على مستوى الجمهورية.
واوضح سباق ان هيكلة وزارة الداخلية ليست فقط فى عمليات النقل التى قد تتم داخل مديريات الامن, لكن فى تقديم وزير الداخلية كشف بأسماء المتورطين من داخل الوزارة فى قضايا فساد لتتم محاكمتهم فى اسرع وقت. شدد النائب طارق سباق على ضرورة إعادة هيكلة الأجور لافراد الشرطة .
من جانبه كشف النائب احمد رفعت الضابط السابق بوزارة الداخلية عن مدى المعاناة التى تكبدها ضباط الداخلية من جراء تطبيق "الاحصائية الشهرية", مبينا الى انها احد الاتهامات التى يجب ان يحاسب عليها كل من تولى وزارة الداخلية، وبالاخص حبيب العادلى. وقال"هذه الاحصائية التى يتم على اساسها تقييم اداء وزارة الداخلية وكل قطاع بداخلها, الامر الذى كان يتطلب وضع رقم محدد للمحاضر والقضايا التى يتم ضبطها شهريا, وحتى لو كانت زورا .
واتفق رفعت مع ضرورة الكشف عن ايادى القيادات السابقة داخل وزارة الداخلية لمساءلتهم جنائيا عن اثارة الفوضى داخل البلاد.
بدوره اكد النائب الدكتور محمد البلتاجى عن حزب الحرية والعدالة ان تطهير وزارة الداخلية لن يكون إلا بتطهير الصف الاول من مواقع وزارة الداخلية وذذلك للقضاء على منظومة حبيب العادلى. وقال: "إنه من الخطأ ان ينظر للوزارة باعتبارها قطاعات منفصلة عن بعضها البعض".
وتساءل البلتاجى عن مدى حاجة المحليات الى لواءات وضباط وزارة الداخلية, مشيرا الى ان هذا الدور هو من صميم اعمال الضبطية القضائية, الامر الذى يمكن على اساسه الاستفادة من الطاقات المعطلة بوزارة الداخلية والمنتدبة فى المحليات لسد العجز الامنى داخل الشارع المصرى .
وشدد البلتاجى على ضرورة معالجة قصور الاداء الوظيفى, مبينا أن صغار الضباط ظلوا مهمشين ولم يحصلوا على درجات الترقية بسبب سطوة القيادات بالصف الاول, الامر الذى يحتاج إعادة النظر لإعطاء كل ذى حق حقه .