البسطويسى: العسكرى لن يسلم السلطة تحت ضغط

قال المستشار هشام البسطويسى- نائب رئيس محكمة النقض السابق- إن المجلس العسكرى لا يمكن أن يستمر فى السلطة، لكن من وجهة نظره لا يريد أن يسلم السلطة تحت حجة أن البلد تتعرض للخطر.
وأكد أنه كان من الضرورة أن يحدث توافق بين القوى السياسية حول سيناريو محدد والدخول فى حوار مع المجلس العسكرى لوضع الدستور وملامح محددة للفترة الانتقالية، لكن عدم حدوث ذلك أدى إلى مزيد من الدماء، ومن أجل هذا أوقف حملته الانتخابية لأن هذا سيكون فيه خداع للشعب.
وأضاف البسطويسى في تصريحات إعلامية له مساء أمس الأربعاء أنه لن يطلب من الإخوان دعمه لأنه لا يريد أن يحرج نفسه، بل سيعرض برنامجه وعلى الناس أن تحدد خياراتها، معتبرا أن الإخوان لديهم رؤية لهذا المرشح الذين سيدعموه وإذا كان يتفق معهم فبالتأكيد سوف يدعمونه.
وأوضح أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تختار أفضل عناصرها للإشراف على انتخابات الرئاسة وليس باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات.
ولفت إلى أنه من الصعب أن يجرى المجلس العسكرى انتخابات رئاسة نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل، داعيا إلى إجراء حوارات بين القوى السياسية خاصة التيار الإسلامى والمجلس العسكرى حول الرئيس المقبل.
وأشار البسطويسى إلى أنه ليس هناك طرف ثالث ولكن هناك طرفان ضد بعضهما الثورة والقوى المضادة لها، موضحا أن المجلس العسكرى يحاول منذ الثورة أن يكون محايدا بين القوتين، وأحيانا يميل للثورة وأحيانا يكون محايدا، وهذا لابد أن يحسم بالانحياز للثورة.
وقال: "إن أحداث بورسعيد مفتعلة من القوى المضادة والأحداث التى شهدها الاستاد تدل على أن الموضوع كان منظما"، مشيرا إلى أنه فى بداية الثورة حاولت هذه القوى استخدام سيناريو الفتنة الطائفية لكنه فشل، والآن هذه الأحدث ردا على نتيجة انتخابات مجلس الشعب".
ورفض ما طرحه الإخوان حول منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى، لكن قال إنه يمكن أن يعطى لهم ضمان بأنهم لا يحاكمون إلا أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف: "إنه لا يعتقد أن الإخوان يمكن أن يقوموا بصفقة مع المجلس العسكرى من وراء الشعب"، موضحا أنه يرى أن المجلس العسكرى لا يثق فى الإخوان بحيث يعقد معهم صفقة أو تثق فيه الجماعة التى أذكى من هذا بكثير.