سادت حالة من الارتياح داخل أروقة اتحاد الكرة، على رغم رفض محكمة القضاء الإداري الاستشكالين المقدمين من المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس اتحاد الكرة، برفض دعوى حل المجلس، حيث أكد حسين حلمي، المستشار القانوني بالجبلاية، أن أعضاء المجلس مستمرون في عملهم حتى انتهاء مدة الدورة الحالية. كشفت أزمة هبوط 5 فرق من أندية القسم الثاني بدوري «المظاليم» من كل مجموعة بالمجموعات الثلاث للقسم الثالث عن حالة التخبط التي تسيطر على اتحاد الكرة، حيث وضح غياب التواصل بين الاتحاد من ناحية والجمعية العمومية، خصوصًا أندية القسم الثاني، من ناحية أخرى، وافتقد الطرفان أي تقارب في الأفكار بعد حالة من الشد والجذب بين الجانبين. ووجهت اتهامات صريحة لمجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة بأن تجاهل رغبة أعضاء الجمعية بالقسم الثاني، والاتفاق الذي تم بين الطرفين، واستمع لأحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الذى حاول بشتى الطرق - بحسب رؤية مسئولي أندية المظاليم، إقناع «أبوريدة» بهبوط 15 ناديًا في الموسم المقبل بدلًا من 9 بهدف تقليل الفرق ليكون دوري القسم الثاني في موسم 2019-2020 مجموعة واحدة، تضم 18 فريقًا مثل الدوري الممتاز، مع هبوط ثلاثة وصعود مثلها، كما هي الحال في الدوري العام. كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا كشف فيه عن أسباب إصراره على هبوط 5 فرق في دوري القسم الثاني، خصوصًا بعد هجوم أندية القسم الثاني على الاتحاد، وتهديد بعضها بالانسحاب من المسابقة. جاء نص البيان: "بعد أن استمع مجلس إدارة الاتحاد لجميع الآراء الفنية ومسئولي الأندية، ثم دراسة الأمر من الناحية الاقتصادية والتوزيع الجغرافي لأندية مصر، وجد صعوبة في التنفيذ الفوري للمشروع الذي كان يعني استبعاد 30 فريقًا دفعة واحدة من أصل 48 فريقًا، فكان خيار التنفيذ التدريجي للمشروع هو الأقرب للواقعية بعد دراسة مستوفاة روعي فيها المصلحة العامة وانعكاساتها الفنية والمادية، فكان قراره بالإجماع أن تكون مسابقة القسم الثاني للموسم الجديد من 3 مجموعات تضم كل منها 16 فريقًا يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول مباشرة في موسم 2018 /2019، وتهبط الفرق الخمسة الأخيرة إلى القسم الثالث، مثلما تم العمل به الموسم المنقضي، بحيث يصبح دوري القسم الثاني في الموسم التالي من 3 مجموعات كل منها 14 فريقًا تطبيقًا لسياسة التطوير التدريجي.