قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة، أن عملية تعقب الأموال متعثرة نظرا لقيام المتهمين بوضع أموالهم في شركات بدلا من إيداعها في البنوك. وأشار الجوهري إلى أن اللجنة ستعد تقريرا مفصلا عن النتائج التي وصلت إليها في سبيل استرداد الأموال المنهوبة خارج البلاد. وأضاف أن التقرير سيتضمن نتائج التعقب فى الدول التي سافر إليها أعضاء اللجنة في الشهور الماضية ومنها قبرص وسويسرا والولايات المتحدةالأمريكية وإسبانيا لتعقب أموال رموز النظام السابق. وأشار الجوهري- في تصريحات لجريدة الشروق صباح اليوم الأربعاء– إلى أن تلك الشركات يمتلكها أشخاص، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم وهو ما يصعب من إجراءات عملية استرداد الأموال.