ارتباك في صرف الحصص وخلل في النظام.. أزمات أول أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة

شهد اليوم الأول لتطبيق منظومة الخبز الجديدة، ارتباكًا في عملية تسليم الدقيق من المطاحن إلى أصحاب المخابز، بالإضافة إلى وجود خلل في «السيستم» الخاص بصرف الحصص من الدقيق.
وكانت بعض المطاحن قد رفضت تسليم الدقيق لأصحاب المخابز، إلا بعد سداد مقدم تأمين صرف 3 حصص لكل صاحب مخبز، وبررت إدارة المطاحن بأنها تنفذ تعليمات الوزارة.
وقد عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالفيوم برئاسة حمدي جاد وبحضور صديق ماضي وكيل مديرية التموين وهشام رشاد رئيس الرقابة التموينية ظهر اليوم اجتماعًا، مع أصحاب المخابز بقاعة المناسبات بنقابة المعلمين للتعريف بالمنظومة الجديدة من حيث الإيجابيات والسلبيات للمنظومة، بعد تخوف أصحاب المخابز من هذه المنظومة وآثارها السلبية عليهم من فرض غرامات مالية مبالغ فيها حال تحرير محاضر نقص الوزن أو المواصفات، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين لا تتناسب مع المخالفة، دون مراعاة ظروف المحافظات التي تنتج الخبز "الماوى" الذي يعتمد على العمالية اليدوية خلافًا للخبز "المجرى" الذي يعتمد على الإنتاج الآلي ، وسداد قيمة مقدم ثلاثة حصص يومية مقدمًا ونقدًا.
وخلال الاجتماع أبدى أصحاب المخابز اعتراضهم على توقف المطاحن عن صرف حصص الدقيق رغم سداد البعض منهم المبالغ التي طلبتها المطاحن.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعطى مهلة لأصحاب المخابز حتى بعد غدٍ الخميس، لتوفيق أوضاعهم مع استمرار صرف الحصة مع خصم قيمة المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، وذلك بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات في حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أنه على سبيل المثال إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه يقوم المخبز بإيداع مبلغ 15 ألف جنيه مباشرة في الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز.
وأضافت أنه حال زيادة قيمة متأخرات المخبز عن قيمة التأمين المستحق يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يفيد قيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال الوزير ، إن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها ولا تتدخل الوزارة في تحديد قيمة التأمين.
وأوضح أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء على ما تم إنتاجه و صرفه للمواطنين.