صرخة أصحاب المخابز تهدد منظومة الخبز بالتوقف

ويطالبون بتحرير كامل لأسعار الدقيق والتصرف فيه بمعرفتهم

رغم دخول مصر تحت منظومة جديدة لدعم الخبز، والتى تشترط على أصحاب المخابز دفع تأمين مالي لتوفير دقيق حكومي بسعر الجملة 4.7 جنيهات للكيلو، لمدة 3 أيام وتظل تلك القيمة لدى الوزارة بواقع بين 10 و12 ألف جنيه حسب كمية المواطنين الذي يقوم المخبز بخدمتهم.

إلا أن أصحاب المخابز لديهم عدة مطالب، أن "حرروا سعر الدقيق وسبونا نجيبه بنفسنا"، فضلا عن صرف المستحقات المالية، من عدد الأرغفة بدل التالف والتى تصرف لهم، مؤكدين أن منعها عنهم يسبب خسائر مالية فادحة لصاحب المخبز، وبدلا من تحقيق أرباح وصرف إيجار ورواتب العمال، أصبح صاحب المخبز مديونًا.

وطالب أصحاب المخابز في محافظات معينة كالغربية بزيادة عدد الأرغفة المصروفة على الكارت الذهبى الخاص بأصحاب المخابز أسوة بأصحاب المخابز بالمحافظات الأخرى، لمواجهة أعباء ومصاريف المخبز، كما طالبوا أيضًا بعدم توقيع الحجوزات عليهم بسبب عدم دفع المتأخرات لحساب مشروع الخبز.

وأجمع أصحاب المخابز أن مبالغ التأمين مبالغ بها في ظل عدم توفر سيولة لهم للدفع، وباتت 10 آلاف جنيه مرة واحدة، أو حتى تقسيطها على 3 أيام غير مناسب لهم، فهم يعملون يوما بيوم، وتكلفة جوال الدقيق تتراوح بين 50 إلى 60 جنيها، ولذلك سيكون صعبا على كل المخابز العمل وفق المنظومة بطريقة سليمة وسيكون من الصعب عليه الدفع، ومن الممكن أن تزيد القضايا التي تعرض المخابز للغلق.

وقال أصحاب المخابز "المطاحن رفضت تسليم الدقيق لنا اليوم إلا بعد سداد مبالغ التأمين. ليس معي أموال جاهزة لدفع التأمين حاليًا".

وأعتبر آخرون أن المنظومة تشبه النظام الذي طبقه الوزير باسم عودة فصاحب المخبز سيحصل على الدقيق بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق مثلما كان متبعاً منذ بدء تطبيق منظومة الخبز قبل 3 سنوات.

ومن بين 27 ألف مخبز في انحاء القطر، يعمل 50% منها في أول يوممن المنظومة الجديدة، بالرصيد المتبقي من الأيام الماضية والذي اختزنوا منه كميات تحقيقا لكسب انخفاض ما سيحصل عليه المواطن، فضلا عن عدم إحسانهم الظن بالحكومة..وبرأي أحدهم "لا أحد يستفيد من المنظومة الجديدة إلا الوزارة فقط"، كاشفا أن 45 مليار قيمة الدعم لا يدري هل تذهب فعلا للدعم أم لجيوب اللواءات ومديرو المطاحن.

ورأى بعض المراقبين أن "سداد قيمة الدقيق مقدماً سيبعد أي شبهات عن أصحاب المخابز وعدم اتهامهم بتهريب الدقيق".

إلا أن الوزير الإنقلابي علي المصيلحي منح مزيد من الوقت لأصحاب المخابز لدفع تأمين نقدي للمطاحن مقدماً يوازي ثمن الحصص المقررة لهم من الدقيق لثلاثة أيام، وذلك بعد تهديد بعض أصحاب المخابز في عدة محافظات بوقف العمل والاعتصام.

وبعد سداد قيمة التأمين ستحصل المخابز المنتجة للخبز المدعم على الدقيق بدون مقابل عن الكميات التي تنتجها في إطار برنامج الدعم.
وتبلغ تكلفة الإنتاج لرغيف الخبز المدعم التي يحصل عليها صاحب المخبز في المنظومة 14.4 قرش ارتفاعاً من 11.1 قرش في السابق. وتشمل التكلفة دعم سعر السولار الذي سيشتريه المخبز بموجب المنظومة الجديدة بسعر السوق.

ويحصل أصحاب بطاقات الدعم حالياً على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف أي أقل بحسب الحكومة من 10% من تكلفة الإنتاج وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية قدرها خمسة أرغفة للمواطن وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وقررت وزارة التموين الليلة الماضية في اجتماع مع رؤساء شعب المخابز في المحافظات خصم قيمة المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها.

وتهدف مصر من المنظومة الجديدة للخبز،التي يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، توفير الدقيق المهدر وخفض معدلات التلاعب به من قبل بعض أصحاب المخابز.

وبحسب "رويترز" قال المصيلحي إن المنظومة الجديدة "قابلة للإدارة والرقابة.. لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة" مؤكداً أنها ستحقق وفراً في ميزانية الدعم لكنه لم يذكر أرقامًا!.