تصاعدت أزمة عدم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء التى أقرتها الحكومة مؤخراً للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وبدأت معها بوادر صدام كبير بين العمال والمسئولين، بسبب تجاهل الرد على مطالب العمال ورغم المذكرات التى قدمها العمال إلى الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للمطالبة بصرف العلاوة وضمها على الأساسى، إلا أن الشرقاوى اكتفى بالتأكيد أن القانون الذى يحكم شركات قطاع الأعمال العام وهو القانون 203 القانون 159 يمنع أن يتم صرف أى علاوة فى الشركات وضمها على الأساسى. وقال فى لقاء سابق مع الصحفيين: إن العلاوة الاجتماعية وفقاً للقانون تصرف ولكن دون وضعها على الأساسى، وهو ما لم يحدث كما أكد العمال، ثم توالت الأزمات عندما صدر قرار بعلاوة الغلاء والعلاوة الاستثنائية، ولم تصرف أيضاً، وعليه قررت اللجنة النقابية لعمال شركة النصر للأسمدة بدء اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية حول صرف العلاوة الاجتماعية برقمي 77 و78 لعام 2017 لمواجهة موجات الغلاء. وأصدر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بيانا أكدوا فيه أن رفض ضم العلاوة الاجتماعية على أساسى راتبهم لمواجهة الغلاء أضر بهم، مؤكدين أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام رفض ضم العلاوة الأولى على الأساسى رغم قيام العديد من الشركات والهيئات بضمها حرصاً على عمالها. وأضاف البيان أن الوزارة لا تعترف بأن عمال قطاع الأعمال العام من أبناء الشعب المتضرر من ارتفاع الأسعار، وعليه قرروا تنظيم اعتصام مفتوح فى الشركة لعرض مطالبهم. تحرك عمال النصر للأسمدة لم يكن الوحيد، فقد سبقهم فى المطالب عمال شركة عمر أفندى وعمال الدلتا للأسمدة، وقدمت أكثر من لجنة نقابية مطالب بضرورة الاهتمام بوضع عمال شركات قطاع الأعمال العام، خاصة أن الغلاء طال الجميع، وكما يؤكد أحمد خيرى من اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة أن الأمر بات بمثابة فزورة كبيرة، لأنه وفقاً لنص قرار العلاوة، فإن المخاطبين بها إما العاملون بالدولة ونحن منهم أو الذين تنظم شئونهم لوائح وقوانين خاصة مثل بعض الهيئات أو الشركات، وأيضاً هذا ينطبق علينا ولكن للأسف نحن لا نعرف على وجه الدقة «إحنا تبع مين» وهل نحن حالة مختلفة إلى هذا الحد. وأضاف خيرى أنه بعد يومين من الاعتصام المفتوح لأعضاء اللجنة النقابية دون باقى العمال حرصاً على سير عملية الإنتاج وبعد لقاء تم مع المسئولين فى الشركات، والنقابة العامة للعاملين فى الصناعات الكيماوية والاتحاد العام لعمال مصر وصلنا إلى المربع صفر مرة أخرى، وعليه قرر أعضاء نقابة اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبون تقديم استقالة جماعية اعتراضاً على ما وصفوه بالتجاهل التام لوضع الشركات والعمال والأزمات التى يواجهونها وكأن الغلاء الذى يضرب البلاد يفرق بين مواطن وآخر، خاصة أن جميع القطاعات الأخرى والشركات المجاورة صرفت علاوات الغلاء والعلاوة الاستثنائية للعمال، دون أى مشكلات كما يحدث فى قطاع الأعمال العام، فهل الدولة لا تعترف بأننا تابعون لها وأصبح أملنا الوحيد هو الرئيس السيسى لينقذنا مما نحن فيه. على جانب آخر عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عدة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة الثمانية التابعة للوزارة للوصول إلى حل لأزمة العلاوة، خاصة بعد بوادر الصدام مع العمال، وهو ما تحاول الدولة تجنبه قدر الإمكان ولكن لم تسفر الاجتماعات عن قرار نهائى حتى الآن وما زال الجميع فى الانتظار.