بعد المطالبة بإقالة الحكومة

لجنة الدفاع بالبرلمان تطلب إقالة النائب العام

رفض نواب مجلس الشعب بلجنة الدفاع والأمن القومى بيان اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام
حول احداث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد، ووصفوا ما حدث بأنه تقصير أمنى وطالبوا بإقالة الحكومة وعلي رأسها وزير الداخلية والنائب العام. قدم اللواء أحمد جمال الدين بيانًا تفصيليًا عن حالة الأمن فى مصر وقال إن مصر مستهدفة من الدول الخارجية والراغبين فى عدم الاستقرار الداخلى للبلاد وأن الأمن منظومة لن تتحقق بالشرطة فقط بل المواطنون هم عليهم المسئولية أيضًا.
سرد جمال الدين تفاصيل المعلومات التي وصلت إلي الأجهزة الأمنية قبل المباراة واعترف بتقصير الأمن ولكننا قمنا بناء على المعلومات التى وصلتنا بأن جمهور الأهلى القادم من القاهرة أوقف القطار فى الإسماعيلية وجمع الحجارة وعندما وصلوا إلى محطة الكاب استوقفنا القطار وجمعنا الحجارة من جمهور الأهلى وسمحنا لهم بالمضى فى طريقهم لتشجيع فريقهم ودعمنا المباراة بتسعة تشكيلات من الأمن المركزى لتأمين المباراة وكان السبب الرئيسى فيما حدث عقب المباراة اللافتة التي رفعها مشجعو النادى الأهلى واسفرت الاشتباكات بين الجمهورين عن الكارثة التي شهدتها البلاد وتم إلقاء القبض على 60 شخص اتضح أن بعضهم لديه معلومات جنائية وجارٍ ضبط 11 آخرين ثبت تورطهم فى الأحداث واترك الصورة أمامك لمساعدتنا على الحل.
طالب دكتور أحمد عطاالله النائب الوفدى مساعد الوزير بأن يرحمنا هو الحكومة من بياناتهما المستفزة لاننا أمام جريمة منظمة وأن وزير الداخلية لو تمت محاسبته عن هذه الجريمة لوجب «قطع رأسه» لأن الضحايا الأبرياء كانوا خارجين للترفيه عن انفسهم بتشجيع فريقهم ولذلك نطالب بإحالة جميع القيادات الأمنية التى عملت فى عهد حبيب العادلى إلى التقاعد ووزير داخلية مدنى وتفريق عصابة سجن طرة وتشكيل لجنة من المجلس للكشف على الرئيس المخلوع لنقله إلي سجن طرة وإن كان وزير الداخلية ليس قادر علي تنفيذ هذه المطالب يجب أن يخبرنا.
وأضاف النائب الوفدى اللواء عبدالوهاب خليل أن الحياة لا تكتمل بدون أمن وإذا كنا نريد أن نحاكم جهاز الشرطة فيجب أن نوفر له ما ينقصه من معدات وأفراد وأؤكد اننا كلجنة تقصى حقائق برلمانية وجود تقصير أمنى شديد فى محافظة بورسعيد وتورط أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى أحداث مباراة الأهلى والمصرى واطالب بإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وأكد دكتور حسين إبراهيم أن مساعد وزير الداخلية لم يضف جديدًا ونعلم أن أغلبية الشرطة شرفاء ولكن السؤال لماذا لم تتحركوا بناء علي المعلومات التى وصلت إليكم؟ ولماذا تتم معاملة حبيب العادلى حتى الآن «بدلع»؟
وطالب النائب محمد البلتاجى وزارة الداخلية بالاجابة بوضوح فى تقرير ترسله إلى البرلمان عمن هم المتهمون فى الأحداث ابتداءً من 28 يناير والقناصة إلي أحداث ماسبيرو ويجب أن يخبرونا من هم المسئولون عن اشعال نيران هذه الأحداث وان كانت خريطة البلطجة فى مصر ليست تحت ايديكم نرسلها لكم وهل انتم من يريد الوزارة أم المجلس العسكرى؟
وأشار محمد عصمت السادات إلى أنه قادم من بورسعيد والاهمال هناك جسيم ويجب استدعاء المجلس العسكرى لوضع النقط فى الحروف والتحفظ علي سوزان مبارك وبعض من ينتمون إلي لجنة السياسات.
شاهد الفيديو: