الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب ترد على اتفاقية «أمريكا وقطر»

أصدرت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، (مصر - السعودية - الإمارات - البحرين) بيانًا مشتركًا، ترد فيه على توقيع وزير اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بين كل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر.
وقالت الدول في بيانها، إنها تثمن جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية مع قطر، خطوة غير كافية، مشددة على أنها ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها للإرهاب.
وأكدت الدول الأربع في بيانها، أن دولة قطر، دأبت على نقض الاتفاقات والالتزامات الدولية، وأن ما تقوم به من إجراءات تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، ما هو إلا وسيلة لاستمرار وتنوع نشاطها الداعم للإرهاب وتمويله.
وجاء نص البيان كالتالي:
«تثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.
إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.
وتؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة.
لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح.
كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».