خبراء: العسكري يحسم مصير الدستور والبرلمان

اختلف الفقهاء الدستوريون حول الطريقة التي ستدار بها البلاد في الفترة المقبلة عقب قرار تحني رئيس الجمهورية ونقل سلطاته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‮.‬ ففي حين رأي البعض أن هذا القرار يسقط الدستور ويحل كلا من مجلسي الشعب والشوري،‮ رأي آخرون أن الأمر بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة،‮ فهو وحده المخول له الإبقاء علي الدستور أو بعض مواده أو إيقاف العمل به نهائيا ووضع دستور جديد‮.‬
أكد الدكتور ثروت بدوي أن قرار التنحي يكمن فيه إسقاط النظام بأكمله بما فيه الدستور ومجلسي الشعب والشوري والحكومة،‮ وقال ثروت بدوي إن الخطوة المقبلة في يد كل من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وشباب الثورة وأنه من المفترض تشكيل حكومة انتقالية من هؤلاء الشباب وعدد من الخبراء والفقهاء الدستوريين تتولي صياغة دستور وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة‮. وأشار إلي ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة إلي سبعة أعضاء يكون من بينهم ممثلو الشباب وممثلون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة،‮ مشددا علي أهمية عدم تكرار الخطأ الذي وقعنا فيه مع النظام السابق،‮ الذي احتكر السلطة ثلاثين عاما،‮ ووصف الفقية الدستوري قرار التنحي بالقرار التاريخي الذي لابد من استغلاله في العبور بمصر إلي بر الأمان بعيدا عن الديكتاتورية وقانون الطوارئ‮.‬
واتفق معه في الرأي الدكتور عبدالله الأشعل،‮ أستاذ القانون ومساعد وزير الخارجية الأسبق،‮ وأكد أن المرحلة القادمة والتي بدأت من الأمس تعتبر مرحلة انتقالية تتولي فيها القوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد بناء علي قرار رئيس الجمهورية الذي نقل فيه سلطاته كاملة إليها،‮ وطالب الأشعل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة التشاور مع شباب الثورة والشخصيات المحترمة في البلاد والتي لم تتلوث ولم تشترك في الفساد السياسي وتضليل الرأي العام،‮ مشيراً‮ إلي أهمية تشكيل حكومة انتقالية مدنية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز‮ 6‮ أشهر تتولي هذه الحكومة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد حتي نعبر بمصر إلي نظام سياسي ديمقراطي جديد ولا نقع في فراغ‮ دستوري،‮ يتسبب في حالة من الفوضي في البلاد،‮ وطالب الأشعل جميع الطوائف المصرية بالالتحام والوقوف يدا بيد لإصلاح الأوضاع التي دمرها النظام الديكتاتوري السابق‮.‬
من ناحية أخري أكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري السابق أن قرار التنحي ونقل السلطات إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يعني حل كامل للنظام وإسقاط الدستور،‮ مشيراً‮ إلي أن الأمر أصبح بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهو الذي سيصدر قرارت عسكرية توضح الطريقة التي ستدار بها البلاد خلال الفترة الانتقالية‮. وهل سيتم إلغاء مواد الدستور كاملة أم أنه سيكتفي بتعديل بعض مواده‮. وأضاف السيد ان قرارات القوات المسلحة المقبلة هي التي ستوضح الطريقة التي ستدار بها السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد بعد أن تقوم بتحديد موقفها من دستور‮ 1971.‬