رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلبًا من شركات المحمول الثلاث بزيادة أسعار الخدمات الفويس والإنترنت، بسبب ارتفاع أسعار السولار والمحروقات. وأكدت الشركات انها تتحمل تكاليف أكبر من الأرباح المتوقعة، خاصة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية وبالأخص السولار الذي سيزيد بالضرورة من تكلفة تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية المستخدمة فى تشغيل محطات أبراج المحمول بنسبة 55%، وهى نفس نسبة الزيادة التى أقرتها الحكومة على سعر لتر السولار الى جانب الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء، ما يصعب معه حساب إجمالى النفقات الاستثمارية التى ستتحملها شركات المحمول في الوقت الراهن. وكانت زيادة ضريبة القيمة المضافة قد اشعلت أزمة أخري، حيث رفض الجهاز زيادة أسعار الكروت ولجأت الشركات إلى تخفيض الوحدات.