ل.تايمز: واشنطن تفتح النار على العسكرى

فتحت واشنطن النار على المجلس العسكري في إطار الحملة التي تشنها على مصر بعد قرار احتجاز نشطاء أمريكيين ومنعهم من السفر،
فوصفت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية اليوم المجلس العسكري أنه ارتكب خطأ شديد الوطأة بتصديه لرغبة وسياسات واشنطن، واصفة تصرفه بالأهوج الأخرق.
وبدأت الصحيفة توجه نقدها اللاذع للمجلس العسكري قائلة: "إنه من السذاجة الاعتقاد بأن سلطة المجلس العسكري ستكون مؤقتة, أو الاعتقاد بصدق وعوده بشأن تسليم السلطة لرئيس منتخب يونيو القادم, وعمل إصلاحات حقيقية كبناء دستور جديد، مؤكدة أن العسكري لن يسمح للبرلمان بممارسة سلطاته عليه، وأنه سيحتفظ بسلطات خاصة حتى بعد تسليمه للسلطة".
وأضافت الصحيفة أن إصرار الحكومة المصرية والمجلس العسكري على قراراتهم بشأن النشطاء الأمريكيين وعدم الاستجابة للمطالب الأمريكية بالإفراج عنهم، وعدم تقييد عمل هذه المنظمات يعد تقطيعا للعلاقات مع الولايات المتحدة.
وأكدت في لهجة تحمل بين طياتها التهديد أنه اذا أراد المجلس العسكري الاحتفاظ بسلطته فعليه ان يفتح المجال أمام المنظمات الديموقراطية للعمل في حرية، وقبول مساعدات واشنطن في بناء مصر الجديدة بما يتفق مع سياساتها.
يذكر أن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، أثارت قلق واشنطن حول مستقبل علاقات الولايات المتحدة مع مصر, وبالرغم من طغيان مبارك واستبداده خلال فترة حكمه, إلا أنه كان حليفا موثوقا به في امريكا، الأمر الذي جعل اوباما يماطل في اتخاذ قرار مساندة الثورة والضغط على مبارك للتنحي حتى اللحظة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة ان تولية المجلس العسكري للسلطة المؤقتة في مصر، وهيمنة الإسلاميين على البرلمان المنتخب, جعل القلق يشُب ثانية في نفوس حكومة أوباما مما يهدد العلاقات المصرية الأمريكية.
وتابعت الصحيفة أن هذه المخاوف تأكدت عندما أصدر المجلس العسكري قراره بشن حملة من المضايقات ضد منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز الديمقراطية, ومنع مسئوليها الأمريكيين من مغادرة البلاد واضطروا للجوء إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة خوفا من وقوع اعتداءات عليهم.
وأشادت الصحيفة برد إدارة اوباما تجاه الحملة غير المنطقية على حد وصف الصحيفة، التي قام بها المجلس العسكري وقامت بالضغط على الجانب المصري وتهديده قطع المعونات العسكرية التي تعينه في الحفاظ على التقدم نحو الديمقراطية.