جلسة مشاورات بين شكري ونظيره الإثيوبي على هامش "تنفيذي الاتحاد الأفريقي"

صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، صباح السبت الأول من يوليو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، تناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من جوانبها كافة، إضافة إلى مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن التطورات الخاصة بسد النهضة، ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
اتفق الجانبان على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة، وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أي عقبات تعوق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر من دون أي تأخير. وقد أكد شكرى للوزير الإثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله من دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار. وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الإثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمة المكتب الاستشاري، الذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُمًا فى إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمنى المتفق عليه. وقد طلب الوزير شكرى من نظيره الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في أسرع وقت.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويًا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت من دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الحوار بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، والتزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثة.