إنجازات الوفد

العمل عنصر أساسى من عناصر الإنتاج فى الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات على حد سواء وعليه فحق العمل على الدولة والمجتمع أن ينال الأجر الذى يناسب عمله ويجزى إنتاجه ويوفر له حياة كريمة، والوفد على طول تاريخه سواء قبل عام 1952 أو بعد عودته إلى الساحة السياسية فهو حزب الغالبية الشعبية التى يتكون معظمها من العمال والفلاحين
وليس غريباً أن يطلق على هذا الحزب العريق حزب الجلاليب الزرقاء، وأن يفخر بهذا اللقب ويعتز به ولكن الغريب حقاً هو ما يتردد أحياناً على بعض الألسنة والأقلام إما عن عمد وسوء قصد وإما عن جهل بيّن بحقائق التاريخ، من أن الوفد يقف ضد مكاسب العمال وهذه فرية رخيصة لا تستحق الرد لأن لدينا رداً يفحمها فى صحف «الوفد» العامة والإقليمية التى تعكس إعلامياً المكانة الكبيرة التى يحتلها العمال والصناعيون والزراعيون والحرفيون على السواء فى حزب الوفد وفكره السياسى والاجتماعى ليس فى الآونة الأخيرة فقط، بل يرجع ذلك إلى أكثر من نصف قرن من الزمان منذ أن تولى الوفد الحكم فى عام 1924، فكان أول عمل للحكومة برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول إلغاء السخرة عن كاهل الفلاحين وتوالت رعاية حكومات الوفد لهذه الطبقة العاملة الكادحة من فلاحين وعمال حتى توج ذلك إصدار قانون نقابات العمال فى عام 1942 الذى أتاح للعمال ولأول مرة فى تاريخ مصر حق تكوين نقابات لهم، كما أصدرت حكومة الوفد عام 1944 قانون عقد العمل الفردى الذى ينظم علاقة العامل بصاحب العمل، وكذلك أصدرت حكومة الوفد فى عام 1950 قانون عقد العمل المشترك إلى غير ذلك من التشريعات والقرارات العديدة لمصلحة العمال.
وانطلاقاً من الإيمان العميق بحقوق العمال الذين يشكلون قاعدة عريضة وقوة إنتاجية مؤثرة فى الاقتصاد القومى يرى الوفد تمكين العمال من الإسهام فى جانب من رءوس أموال الشركات وقطاع الأعمال التى يعملون بها بشروط ميسرة، وهذا بالطبع يدفعهم إلى زيادة الإنتاج ورفع نوعيته ومستواه مع توفير المساكن الملائمة للعاملين فيها بالقرب من أماكن عملهم، وثمة ملاحظة على جانب كبير من الأهمية والخطورة تجدر الإشارة إليها هى أن الوفد يضع فى مقدمة الأهداف القومية زيادة الإنتاج توصلاً إلى رفع مستوى المعيشة وهو هدف لا يتحقق إلا بالعمل والإنجاز ولا يمكن أن يتساوى العاملون والكسالى لذلك فمن الضرورى إتباع سياسة الثواب والعقاب إذ لا شىء يوهن عزيمة العمال ويحطم معنوياتهم مثل المساواة بين المقصر والمجد وبين المنتج وغير المنتج.