أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل والنائب العام بإصدار مشروع قانون تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزرائه ومساعديه وأعضاء مجالس الشعب السابقين. وقالت الدعوى التى أقامها محمد ابو زيد المحامى إن الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق هى جرائم تستلزم إنشاء محكمة خاصة وذلك طبقا لنص المادة 85 من الدستور 1971 الذى حدد على ان يكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة سواء كان متهما بجريمة الخيانة العظمى أو جرائم جنائية. وأضافت الدعوى:" إن الرئيس السابق ونظامه ارتكبوا خلال السنوات الماضية العديد من الجرائم الخطيرة التى لا يجب التغاضى عنها ولا التقليل من شأنها فكان هناك القهر اليومى الذى مارسه نظامه فى أقسام الشرطة والقمع والقهر فى معظم مؤسسات الدولة وعانى منها الشعب المصرى طوال 30 عاما بالإضافة الى الجرائم السياسية التى ارتكبها مبارك بإسقاط وزن مصر فى المحيط العربى وغير العربى وسلبياته فى معالجة المشاكل العربية بل انه كان له دور آثم فى عملية انفصال جنوب السودان معرضا الأمن القومى الاستراتيجى لمصر للخطر .