دعوى تطالب بإنشاء محكمة للثورة لمحاكمة لرموز النظام السابق

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة اليوم طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإنشاء محكمة الثورة يكون مهمتها نظر الدعوى القضائية المتعلقة بالفساد وعقاب رموز الفساد في الدول ابتداء من الرئيس المخلوع والوزراء وغيرهم ممن ارتكبوا هذا النوع من الجرائم.
كان نبيل البهي المحامى قد تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة اليوم طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإنشاء محكمة الثورة يكون مهمتها نظر الدعوى القضائية المتعلقة بالفساد وعقاب رموز الفساد فى الدول ابتداء من الرئيس المخلوع والوزراء وغيرهم ممن ارتكبوا هذا النوع من الجرائم.
وقالت الدعوى أنه تلاحظ بعد ثورة يناير وجود العديد من رموز الفساد الذين قاموا بسرقة أموال الشعب ومدخراته من رجال الأعمال أو وزراء والمتهمون حاليا في قضايا فساد وإهدار المال العام بل إن رئيس الدولة ذاته ارتكب هذه الجرائم ومقيد الآن على ذمة التحقيقات وغيرهم كثيرون.
وأوضحت نظرا لطبيعة المتهمين والحالة الأمنية التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار البلطجة وعدم قدرة القضاء على الفصل في هذه القضايا بسبب كثرتها لهذا يجب تشكيل محكمة نوعية يطلق عليا اسم محكمة الثورة أسوة بمحاكم الأسرة والجنح والمحاكم المدنية على أن تخضع محكمة الثورة لإجراءات أمنية مشددة لكي يستطيع القضاة الفصل في هذه القضايا بسرعة دعوى لإنشاء محكمة الغدر لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني.