42.5 % من النساء يتعرضن للعنف بعد الزواج

شادية ثابت: التشريعات البرلمانية ليست كافية.. ونحتاج لتغير الثقافة المجتمعية
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،احصائية رسمية،حول ظاهرة العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناتجة عنه، وذلك من أجل قياس معدلات انتشار العنف ضد المرأة المصرية بمختلف أنواعه وأشكاله سواء على يد الزوج أو أفراد العائلة البيئة المحيطة.
شملت الاحصائية عواقب وتكلفة هذا العنف من خلال مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى والذى أجراه الجهاز بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وصندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانية عام 2015.
وأظهرت نتائج الاحصائية أن العنف النفسى أكثر أنواع العنف شيوعاً، حيث بلغت نسبة النساء اللآتى سبق لهن الزواج و تعرضن للعنف من قبل الزوج فى أى وقت مضى 42.5٪ من عينة الدراسة.
و أوضحت الدراسة أن النساء الأميات أكثر عرضة للعنف البدنى على يد أزواجهن مقارنة بالمتعلمات حيت بلغت نسبتهن37٪، وتشير الدراسة إلى أن أغلب النساء (86٪) قد عانين من مشاكل نفسية نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على المسح، وتشير الدراسة أيضاً إلى أن المرأة والأسرة تتكبد بشكل عام 1.49 مليار جنيه فى العام من جراء عنف الزوج، فقط منها 831 مليون جنيه تكلفة مباشرة، 662 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.
وقالت شادية ثابت،عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ان العنف ضد المرأة قضيه شائكة وتحتاج الى الردع بكل الاساليب والطرق التشريعية والثقافية، مشيرة الى تحرك البرلمان فى هذا الاطار من خلال مشروع مفوضية منع التمييز والتى تشتمل على نصوص لحماية المراة من العنف وقانون العنف ضد المرأة.
وأضافت «ثابت» في تصريحات ل"الوفد"ان العنف له أشكال عديدة كالسب والحرمان من العمل والتعليم والميراث ومنعها من تولى المناصب القيادية فى المؤسسات والختان والزواج المبكر أيضاً، وكل تلك الاشكال تضمنها مشروع مكافحة التمييز الذى تقدمت به إلى المجلس.
وتابعت عضو مجلس النواب، ان القانون نص على عقوبات لكل اشكال العنف ضد المرأة وكذا من يمتنع عن البلاغ ضد مرتكبى العنف والتى تتراوح من «3» إلى «6» أشهر، مؤكدة أهميه الدور التعليمى بترسيخ مبادئ احترام المرأة ودعم المساواة مع الرجل.