رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مصر بدأت يظهر عليها علامات الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة بعد انعقاد أولى جلسات البرلمان، وإعلان محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى إلغاء قانون الطوارئ، الذي عانت منه مصر على مدار الثلاثين عاما. ورأت الصحيفة أن قرارات المجلس العسكري كانت صاحبة دور أساسي في تحقيق هذا الاستقرار، متسائلة: "لماذا قطاعات كبيرة من الشعب غاضبة من المجلس العسكرى، الذي يقود المرحلة الانتقالية من البلاد؟". وأضافت الصحيفة تحليلا للمشاعر التي يحملها المصريون تجاه العسكري قائلة: "ربما كانت تصرفات الجيش خلال العام الماضى مثيرة لشيء من الريبة، وهو الأمر الذي جعل المصريين رغم قرارات العسكري السديدة أحيانا إلا انهم لا يزالون قلقون من نواياه". وتابعت قائلة: "رغم الوعي المصري بحقوق المدنيين مقارنة بالعديد من دول المنطقة العربية، والحريات التي تنعم بها مصر، إلا أن المجلس العسكرى قام بقمع المتظاهرين ومراقبة وسائل الإعلام والحكم على مدنيين بأحكام عسكرية ووضع تشريعات دون رضا الشعب، وهو ما يجعل الكثيرون لا يقتنعون بأن الجيش يرغب فى العودة إلى ثكناته لمواجهة التهديدات الخارجية". وأضافت الصحيفة أن أهم ما يثير القلق والرفض للمجلس العسكري هو التراجع الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال عام حكمه، وكأن المجلس العسكرى طاهر لا يتدخل في الشأن الاقتصادي، وكأن الاقتصاد معزول تماما عن الحياة السياسية التي يتبناها الجيش في فترة حكمه".