125 مليون دولار من البنك الدولى لتنمية الصعيد

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه تم ضخ الدفعة الأولى بقيمة 125 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرفع معدلات التنمية الاستثمارية والصناعية فى محافظتى سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
كما شددت على الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد فى ضخ استثمارات فى المناطق التى سيتم تنفيذها فيها البرنامج، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة فى ظل الحوافز التى أتاحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، قال أسعد عالم، الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط:"يسعدنا أن نساند جهود الحكومة الأوسع نطاقا لتنمية المناطق الاكثر احتياجا في مصر، وسيساعد البرنامج على تحسين القدرة التنافسية في القطاعات الاقتصادية المحلية والبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في أقل المحافظات نموا وهما محافظتا قنا وسوهاج".