بعد برج الأزاريطة المائل .. "الوفد" يرصد الأبراج المُخالفة بشبين الكوم

مع بداية موسم مكافحة الفساد بمحافظة المنوفية وإعلان الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ الإقليم وهيئة الرقابة الإدارية؛ إحالة عدد لا بأس منه من القضايا إلي المحامي العام لنيابات شبين الكوم الذي نراه يسعي جاهداً للتحري حول صحة الوقائع قبل قرار حبس المتورطين الذي يأتي "مفاجأة" لجميع المنايفة هكذا قال في بيان له؛ في الوقت الذي يري فيه المواطن أن تلك الحملات لا يجب أن تتوقف ولابد من سرعة الانتهاء من التقارير الخاصة بالقضايا التي طال البحث فيها حتى امتدت إلى أكثر من ثلاث سنوات، على سبيل المثال؛ قضية مبني المرور بمدينة الباجور التي انتهت مؤخراً بحبس المقاول والمهندسين المسئولين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد كشف عدد من المخالفات التي شابت المبني وجعلته "مائلاً" لا يصلح لأي شئ.
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات وجود انحرافات مالية في الآونة الأخيرة بلغت مليون و41 ألف جنيه، بالإضافة إلى أحد القضايا التي أعلن عنها المركز الإعلامي لمحافظة المنوفية؛ وهي إحالة العاملين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم إلي النيابة العامة وإيقافهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات "أيهما أقرب"، وذلك لوجود واقعة ترقي إلي جريمة تزوير في محررات رسمية وفقًا لأحكام القانون رقم 211 و213 من قانون العقوبات؛ فضلًا عن استخدام هذه المحررات "المزورة" في الغرض الذي زورت من أجله للاستفادة منها، حيث قام بعض المختصين بالإدارة بإجراء اتفاق بين المواطنين واستصدار شهادات صلاحية لمباني خاصة بهم وتقديمها إلي المجمعة العشرية بطنطا علي أنها "أرض فضاء" وهذا بخلاف الحقيقة من أجل الحصول علي وثائق التأمين اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، مما يُعد تلاعبًا بالقانون واستغلال الوظيفة.
في الوقت نفسه رصدت "الوفد" عددًا من المخالفات بالإدارة الهندسية بحي غرب شبين الكوم "العاصمة" تمثلت في تقديم تسهيلات لعدد من المواطنين ومساعدتهم في بناء أبراج سكنية في شوارع منع القانون بناء أكثر من 5 طوابق فيها، بعد أن أشارت الإحصاءات أن عدد العقارات المخالفة في مصر تفوق 7ملايين عقار، من بينها 2.5 مليون عقار أنشئ إبان الثورة، وأن 9 آلاف عقار حصل على قرارات إزالة ولم تُنفذ، في حين أن 60 ألف عقار على وشك الانهيار طبقًا لبيان وزارة الإسكان التي حصرت المناطق الخطرة في المحافظات، فمثلاً "برج سيف" بشارع جمال عبدالناصر، رخصة تعديل رقم 118 لسنة 2013؛ كشف الرسم الهندسي له مخالفة كتابة "مطعم" في الدور الأول علوي مما يُعد مخالفة للوائح التي تقول أن الطابق الأول يُستخدم مخزن أو جراج، وفي شارع سعد زغلول الممتلئ بالباعة الجائلين والذي يطل علي مبني الحي مباشرة وعرضه لا يبلغ الحد القانوني؛ هناك برج "مخالف" بجوار سنتر مكة للملابس.
و اشتكي عدد من المواطنين من مضاعفة أسعار الرسومات الهندسية الخاصة بالبناء وشهادات الصلاحية التي لا تكلفهم شئ ليتم بيعها للمواطن بسعر عالي يتفقون عليه فيما بينهم لتتم عملية التقسيم.
وعن إدارة التفتيش المالي والإداري التي كُلفت بمتابعة كل ما يدور بالحي، فقد تم منعها من مزاولة مهام عملها حينما قال رئيس الحي في مستند رسمي أنه لا يجوز الاطلاع علي سجلات محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة بالنسبة لإدارة التفتيش؛ وأيضًا تعمد الشئون القانونية عدم رفع تقارير إدارة التفتيش إلي النيابة العامة والإدارية، كما تم تغيير مدير إدارة التفتيش، وقال عدد من الموظفين رافعين شكواهم إلي محافظ المنوفية وهيئة الرقابة الإدارية متسائلين لماذا يتم التضييق علينا عندما نطالب بمراجعة أوراق الإدارة الهندسية وما الشئ الذي يريدون إخفاءه وهل أصبح الحي "تكية".
أما عن حي شرق شبين الكوم فقد أطلق عليه المواطنين "حي البشوات" وذلك نظرًا لكثرة الأبراج السكنية ذات الشكل الحضاري الممتاز والطابع المعماري والتشطيبات فوق الممتاز، خلال الآونة الأخيرة، فترة ما بعد ثورة يناير؛ حيث إن معظمها مُخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي ينص علي أن لا يتخطي طول البرج السكني القائم في شارع رئيسي 36 متراً، والكارثة الكُبري أنه من الممكن أن تنهار تلك الأبراج فوق رؤوس قاطنيها ويختفي الجميع تحت الأنقاض.