أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن الحكومة، والخاص برفع بدل العدوى للأطباء، إلى جلسة 2 يوليو للمرافعة ، واتخاذ إجراءات الرد. وكان من المقرر، أن تصدر المحكمة حكمها في ذلك الطعن بجلسة اليوم، إلا أن محامي النقابة طالب خلال الجلسة بإعادة الطعن للمرافعة، موضحًا أنه طلب رد المحكمة عن نظر الطعن، واستجابت المحكمة لتلك الطلبات بأن أعادت الطعن للمرافعة وأجلت نظره لاتخاذ إجراءات الرد. كانت هيئة مفوضى الدولة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل الأطباء. وقضت الدائرة 15 من البدلات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتاريخ 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، مطالبًا خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.