العاهل الأردنى يحتفل بعيد ميلاده الخمسين فى ظل تحديات داخلية

للمرة الأولى منذ توليه العرش عام 1999، يواجه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين الاثنين المقبل تحديات داخلية تتصدرها مطالب الإصلاح التي تصاعدت وتيرتها تأثرا بالربيع العربي.
وحكم الملك عبد الله الذي تولى عرش المملكة في السابع من فبراير من عام 1999 لم يكن سهلا لأسباب كثيرة منها على وجه الخصوص تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على المنطقة والغزو الامريكي للعراق عام 2003 واخيرا الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وتأثيرها على المملكة التي يشكل الاردنيون من اصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها. ثم جاء "الربيع العربي" وتداعياته على الاردن ليشكل التحدي الابرز للملك.
ويرى محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية انه "للمرة الاولى يواجه الملك تحديات داخلية، بالتالي فإن قدرته على المناورة اصبحت اقل في مواجهة التحديات الخارجية".
ويتمتع الاردن منذ مدة طويلة بسمعة طيبة في مجال الامن والاستقرار بالاضافة الى انفتاح نسبي وهو ما كان يميزه دائما عن الكثير من الدول العربية خاصة دول الجوار، لكن الربيع العربي جاء ليخلط الاوراق.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشر الاربعاء ان المملكة خسرت ثماني نقاط في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 وحلت في المرتبة 128.
واصدرت محكمة امن الدولة الاردنية الخميس حكما بالسجن سنتين بحق ناشط شاب احرق صورة للعاهل الاردني.
ويضيف المصري ان "الاشياء تغيرت، وبالمقارنة فأن تونس ومصر تجاوزتا حاليا المملكة في طريق الديمقراطية. ومن اولويات مطالب الاردنيين تعزيز الاجراءات الحازمة حيال مكافحة الفساد وإجراء الاصلاحات السياسية الجوهرية".
وتشهد المملكة دعوات واسعة لمحاكمة مسؤولين متهمين باختلاس مليارات الدولارات في اطار خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث بلغ الدين العام 18 مليار دولار، اي ما يزيد على 65 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ عام 1999 سبعة مليارات دولار.
وفي حديث : يقول علي الحباشنة رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، الذي شكل الاسبوع الماضي حزبا سياسيا، سيكون في حال الترخيص به اول حزب منبثق عن الحراك الشعبي، "يجب على الملك ان يعلن بكل وضوح وصراحة ارادته الحقيقية بفتح تحقيق في كل قضايا الفساد بغض النظر عن الصداقة او صلة القرابة منه".
ودعا الحباشنة الملك الى "الاقتداء باجداده وان يعلن تبرعه بامواله المنقولة وغير المنقولة لصالح خزينة المملكة وان يدعو الامراء الى الاقتداء بهذه الخطوة"، التي رأى انها "ستغلق افواه كثيرة".
وكان العاهل الاردني الذي دعا السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد الى التحرك وبسرعة حيال ملفات الفساد، اعلن عبر بيان اصدره الديوان الملكي مطلع الشهر الماضي انه للفترة من 2000-2003 تم تسجيل 4827 دونما (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع) من اراضي الخزينة باسم الملك مشيرا الى ان هذا التسجيل كان لاغراض تنموية ووطنية ولم يتم بيع اي شيء من هذه الاراضي.
وبالنسبة لرئيس المكتب السياسي في حزب "جبهة العمل الاسلامي" الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن زكي بني ارشيد ، فانه "حتى اللحظة لا يوجد ما يبشر بانتهاج سياسة جادة في معالجة الأزمات".
ويضيف: "لذلك نرى ان الشعب الاردني يعبر عن عدم رضاه عن هذه الاوضاع باشكال متعددة ومتفاوتة منها على سبيل المثال الحراك الشعبي المستمر منذ اكثر من سنة والاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات والمظاهر التي بدأنا نلمسها مؤخرا باقدام بعض المواطنين على حرق انفسهم".
واضرم اردنيان النار بنفسيهما الشهر الحالي الاول بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة والثاني "لاسباب نفسية" بحسب السلطات الامنية. واوضح بني ارشيد ان "هذه كلها عبارة عن نواقيس خطر تدق سمع صاحب القرار في الاردن".
ورأى ان "المخرج الحقيقي هو في الاستئناف السريع للاصلاحات الدستورية والذهاب بشكل مبكر الى انتخابات برلمانية وفقا لقانون انتخابي ديمقراطي جديد، واجراء انتخابات خالية من التزوير والفساد الذي اتسمت به الانتخابات السابقة".
وبالنسبة للباحث محمد المصري فأن امام الملك "فرصة تاريخية لتقديم نموذج للديمقراطية من خلال عملية سلمية وتدريجية دون مخاطر من شأنها ان تسمح للجميع بالشعور بالرضا".
واوضح ان "الامر لايتعلق باتخاذ قرارات تصحيحية هنا وهناك ولكن باقامة ديمقراطية حقيقية ستكون مصدر شرعية جديدة للنظام وضمانة للامن والاستقرار في البلاد".