يعقد المجلس الاستشاري غدا اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة ما يتعلق بخارطة طريق المرحلة الإنتقالية حيث اكد الدكتور منصور حسن رئيس المجلس في ضوء نتيجة مجلس الشعب والاستعداد لانتخابات مجلس الشورى أن كل عضو من اعضاء الاستشاري له مطلق الحرية في طرح ومناقشة أي من الموضوعات الملحة والمطروحة على الساحة المصرية . وأكد محمد الخولي المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري – بحسب الأهرام المسائي - ان لجنة التوافق الوطني بالمجلس الاستشاري ستعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة نتائج ما توصلت إليه المشاورات والاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية المتمثلة في البرلمان حول ما يتعلق باللجنة التأسيسية الكلفة بوضع الدستور والتي سيختارها أعضاء البرلمان لتعمل على بداية تشكيلها وفقا لما تراه مناسبا فضلا على المعالم الأساسية للدستور المقبل والتوافق حول ضرورة وضع الدستورقبل انتخابات رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي في البلاد وتطوراته. قضاة: تعديل مشروع قانون الرئاسة يعيده إلى الدستورية أوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، أنه إذا ارتأى مجلس الشعب إضافة أى مادة لمشروع القانون الذى درسته المحكمة، فسوف يعود لها مرة أخرى، وستبدي المحكمة رأيها النهائى فيه خلال 15 يوما، ثم يصدر تلقائيا من مجلس الشعب تنفيذا لرأى المحكمة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام أخرى. وأكدت المصادر أن مجلس الشعب ملزم بتنفيذ الملاحظات التى أبدتها أو ستبديها المحكمة على مشروع القانون بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن يكون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية "ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة". من جهته، قال النائب صبحى صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عضو لجنة التعديلات الدستورية السابقة – بحسب جريدة الشروق-، إن المجلس ينتظر مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من الحكومة، وسيبدأ فى دراسته فور وصوله، تمهيدا لإصداره، ليكون أول قانون يصدره مجلس الشعب الجديد. يذكر أن المحكمة ألزمت المشرع بتعديل 5 مواد فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وهى المواد (5 و11 و13 و33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، وكذلك المادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عام 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى. الأمن يطوف ب"خط الصعيد" شوارع الأقصر ألقت أجهزة الأمن بالأقصر القبض على ياسر الحمبولى، المعروف إعلامياً ب"خط الصعيد"، أمس الخميس، داخل شقة مفروشة بمنطقة الكرنك، لينتهى بذلك مسلسل المطاردات والكر والفر بين الأمن والحمبولى، والذى ظل متواصلاً طيلة العام الماضى. كان اللواء أحمد ضيف صقر، مدير أمن الأقصر، تلقى معلومات تفيد بتردد "الحمبولى" وبعض أفراد عصابته على إحدى الشقق المفروشة بمنطقة الكرنك، فأمر بإقامة عدة أكمنة بالمنطقة المحيطة بالشقة، ما أسفر عن القبض عليه دون أن يتمكن من الهرب أو يبدى أى مقاومة لرجال الشرطة، رغم ضبط بعض الأسلحة معه. وفور القبض عليه – حسبما ذكرت جريد المصري اليوم صباح اليوم الجمعة - طافت أجهزة الأمن ب"الحمبولى"، فى مختلف الشوارع المحيطة بمديرية الأمن، كما تم إغلاق شارع المدينة "وهو الشارع الرئيسى المؤدى لمديرية الأمن" من الاتجاهين، بسبب توافد الآلاف من أبناء المدينة للاحتفال بالقبض على "خط الصعيد". الكتاتني ينفي تسلم خطاب من رئيس الكنيست الإسرائيلي نفى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشهب تلقيه خطاب من رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سواء بالتهنئة على تولي منصب رئيس مجلس الشعب أو دعوته لإلقاء خطاب في الكنيست. وأكد الكتاتني – بحسب جريدة الأهرام - أن كل ما تداولته وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك " أو تويتر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الخبر تم نشره على صفحة مزورة ولا تخصه، حيث كانت مواقع الإنترنت قد تداولت أمس خبرا عن رفض الكتاتني تسلم خطاب ريفلين.