«الأعلى للإعلام» يثير المخاوف على حرية الصحافة

بعد بلاغه ضد «المقال» ووقف إعلانات بالتليفزيون

مكرم محمد أحمد: إحنا مش «طرابيش» وتقدمت ببلاغ ضد «عيسى» لتحريضه على الفتنة
أثارت قرارات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأخيرة، مخاوف الوسط الصحفى، خاصة عقب تقديمه بلاغاً إلى النائب العام ضد جريدة «المقال»، المملوكة للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، على أثر نشره 6 مقالات اعتبرها تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ووقف بعض الإعلانات التليفزيونية كإعلان «بيت الزكاة»، وتأييده حجب المواقع الإخبارية.
وتساءل عدد من الصحفيين، هل قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عودة لفرض الرقابة على الصحف؟ معتبرين أنها خطوات كارثية تقيد حرية الرأى والتعبير.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقدمتُ ببلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى بصفته ناشراً وليس بصفته صحفياً، وطالبنا النائب العام بتقييم المقالات الصحفية التى نشرت فى الجريدة المملوك له.
واستنكر «مكرم»، الهجمة التى شنها بعض الصحفيين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى شخصه عقب البلاغ الذى تقدم به ضد إبراهيم عيسى، قائلاً «تقدمت ببلاغ لتقييم المقالات التى تحرض على الفتنة، ونحن فى وطن يحارب الإرهاب ومستعد أن أدافع عن هذا القرار لآخر لحظة من عمرى» على حسب قوله.
وتابع، أرسلنا خطاباً إلى نقابة الصحفيين، أيضاً، لتقييم المقالات، ومن ثم اتخذت اللازم ضد عيسى.
وتابع «مكرم»: لا يوجد تضييق على الحريات ولا شىء من هذا القبيل، وهذه المقالات إذا نشرت فى الولايات المتحدة نفسها وهى فى حالة حرب فسوف توقف نشرها وتحيل صاحبها للتحقيق، مضيفاً أقف مع البلد ضد الإرهاب، قائلاً «إحنا مش جايين طرابيش هنا ولن نسمح بإثارة الفتنة ولم نكن نعترض إذا هاجم السيسى، ولكننا تحركنا لوقف مقالات الفتنة».
وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه أرسل خطاباً إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول إعلان «بيت الزكاة» فى صعيد مصر، وتفضل الأزهر مشكوراً بوقف الإعلان؛ لأن 98.5% من الشعب المصرى يشربون مياهاً صالحة ونقية نظيفة.
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن قيام مكرم محمد أحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للإعلام بإبلاغ النيابة ضد جريدة «المقال» لنشرها مقالات بدعوى أنها «تثير الفتنة»، وإخطار النقابة بهذا الإجراء لكى تقوم بواجبها أيضاً، يعد إجراءً كارثياً وسابقة خطيرة.
وتساءل «قلاش»، فى بيان له قائلاً: هل فوضه أعضاء المجلس فى هذا الإجراء؟ وهل هذه هى قناعات رئيس المجلس الذى تولى يوماً ما مقعد نقيب الصحفيين، وهل تتحول النقابة التى كانت ترفع شعار «النقابة قبل النيابة» والمنوط بها وحدها تأديب أعضائها إلى مجرد متلق لصور بلاغات ضد صحف وصحفيين عن مقالات رأى؟، متابعاً: «كنا نطالب غيرنا من المتربصين بهامش حرية الصحافة أن تكون الأولوية بالرد عليها بالرأى، أو تقوم النقابة بالتحقيق فيما تتلقاه من شكاوى من أشخاص أو جهات - بما فيها النيابة - طبقاً للقانون .
وتابع «قلاش»: «هل يعيد المجلس بهذا الإجراء الخطير زمن الرقابة على الصحف وأيضاً بعد تأييد قرار حجب بعض المواقع المصرية؟ ثم من أعطى للمجلس هذه الحقوق، ومن المنوط به الرد على هذه الأسئلة المشروعة والتى تتطلب إجابة عاجلة؟ فالدستور الذى يضيف للصحافة والصحفيين حقوقاً طالما كافحوا وضحوا من أجلها، يجرى إهداره وتجاهله فى الواقع الذى يتم فرضه علينا كل يوم - بمشاركة بعض من ينتسبون إلينا - لتعود بنا عقارب الساعة إلى الوراء بصورة أكثر قبحاً وفجاجة».
وقال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو المنوط به تقييم الأداء الصحفى والإعلامى وتقييم الأداء المهنى، وقد رأى أن المقالات التى نشرت فى جريدة «المقال» غير مناسبة فتقدم ببلاغ للنائب العام، فهذا حق أصيل له ومن صلاحيات المجلس.
ولفت «علم الدين» إلى أنه لا يوجد تضييق على الحريات فى مصر، موضحاً أن الكتابة الصحفية لا تكون وجهة نظر إذا ما حاولت أن تحط من شخص أحد أو تسىء إليه، مضيفاً لم أقرأ المقالات التى تقدم على أثرها «الأعلى للإعلام» ببلاغ للنائب العام لكن أتحدث فى العموم.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، غير معنية سوى بالصحف القومية، ورئيس الأعلى للإعلام بصفته المسئول منوط به متابعة أداء وسائل الإعلام، والتأكد من مطابقتها، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين سوف تحقق فى الأمر، وهى التي ترى الرد المناسب.