ثورة الباحثين القانونيين بالتربية والتعليم تهدد الثانوية العامة

غضب بين إدارات الشئون القانونية بسبب مساواتهم بالملاحظين وخضوعهم لسلطة رئيس اللجنة
سادت حالة من الغضب بين الباحثين القانونيين بوزارة التربية والتعليم، بعد أن صدرت تعليمات وتكليفات لهم بالخضوع تحت سلطة وإشراف رئيس اللجنة المكلف بأعمال امتحانات الثانوية العامة التى من المقرر انطلاقها الأحد، وذلك بعد أن تم تقليص صلاحيات أعضاء الشئون القانونية الذين صدرت لهم خطابات تكليف لحضور الامتحانات.
وكشفت إحدى الباحثات القانونيات بإدارة عابدين التعليمية عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن دور أعضاء الشئون القانونية داخل اللجان دور هامشى ولا عمل له سوى وضعه تحت سلطة رئيس اللجنة، وأن العضو القانونى داخل اللجان لا يستطيع اتخاذ قرار فى حال وقوع مخالفات من شأنها الإضرار بسير وسلامة الامتحانات كوقوع حالات غش مثلاً فقد يقتصر دوره على تحرير المحضر دون البت فيه واتخاذ ما يساهم فى إضعاف الثقة فى الشئون القانونية والأعضاء القانونيين المكلفين بأعمال الامتحانات.
وأكدت الباحثة أن حالة الغضب تسيطر على ما يقرب من 50 ألف من الباحثين القانونيين بسبب مساواتهم داخل اللجان بالملاحظين فى الأجر المادى، وهو ما يؤكد إصرار قيادات الوزارة تهميش دورهم الرقابى، وذلك بعد أن طلب الباحثون القانونيون الاستقلال الفنى والمادى على أن تصبح تبعيتهم لوزارة العدل بدلاً من خضوعهم لوزارة التربية والتعليم حتى لا يتم التأثير على قراراتهم والتى من شأنها الحد من انتشار الفساد الذى تفشى بسبب تطبيق المركزية داخل التربية والتعليم.
وكشفت مصادر عن قيام رضا حجازى المشرف على امتحانات الثانوية العامة بعقد اجتماع عاجل للشؤون القانونية بجميع الإدارات التعليمية قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة عبر الفيديو كونفرانس، وحذر حجازي جميع أعضاء الشؤون القانونية من الاشتباك مع رؤساء اللجان، كما أمرهم بلهجة حادة الامتثال لأوامره مهما بلغت حد الاعتراض، وهو ما أثار حالة من الضيق بين الباحثين القانونيين المشاركين فى أعمال الامتحانات والمدرج أسماؤهم فى قاعدة بيانات الوزارة والمكلفين بحضور أعمال الامتحانات من خلال تقدمهم باستمارة 1 سري.
وأكدت المصادر ثورة الباحثين القانونيين بسبب إصرار الوزير طارق شوقى على صرف اللجنة القانونية بواقع 900 يوم لباحثى ديوان الوزارة، وصرفها 100 يوم فقط لباقى الباحثين بالإدارات القانونية، وهو ما أغضب قانونى الإدارات التعليمية وطالبوا بالاستقلال الفنى والإدارى والمادى من خلال مذكرة لرئيس مجلس النواب.