قيود الدور العربي في سوريا

في غيبة التدخل الدولي، وضعف الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، والانقسام القائم في صفوف المعارضة السورية، كان من السهل على الرئيس بشار الأسد أن يتحدث بثقة عن قرب نهاية ما سماه بالمؤامرة وهو الوصف الذي يحلو له أن يصف به
الاحتجاجات والانتفاضات في الكثير من المدن السورية. ولكن هذا الوصف يمكن القبول به على سبيل الافتراض أو توقع الاحتمالات اذا ما اقترن بإصلاح سياسي حقيقي بمشاركة من المعارضة التي في الداخل أو الخارج، وأما اقترانه بالمزيد من حالات القمع والعنف ضد المعارضين واجراء اصلاحات شكلية لا تسمح بتداول السلطة، فانه يعني ازدياد حدة المأزق الذي يعيشه نظام الأسد منذ نحو عام بما يمكن أن يترتب عليه من ازدياد صور الانشقاقات داخل الجيش وقوة تأثير المعارضة سياسياً في الشارع على غرار بقية بلدان الربيع العربي التي شهدت نجاحاً بفعل هذا التأثير.
لقد كان من المفترض أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً قوياً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لوقف القتال والعنف في سوريا وتفعيل الحوار بين المعارضة والحكم القائم، ولكن شيئاً من هذا لم يتحقق الا شواهد ادانة داخل مجلس الأمن من جهة وبعض العقوبات الاقتصادية من جانب بعض الدول الغربية، وأخيراً شاركت بعض الدول العربية في هذه العقوبات، وأياً تكن هذه الشواهد من حيث الحجم والتأثير، فانها كانت أضعف من مستوى الحدث والأرجح أنها لم تؤثر كثيراً على الحكومة السورية بما يجعلها تعدل مواقفها وتتراجع عن مواصلة العنف ضد المتظاهرين. بل على العكس من ذلك أعطت انطباعاً لدى غالبية السوريين الذين لا يزالون يؤيدون النظام القائم بأن بلادهم تتعرض لمؤامرة خارجية ليست فقط غربية تتزعمها الولايات المتحدة وانما عربية أيضاً تشارك فيها بعض الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية.
وعندما اندلعت الاحتجاجات السورية سارع مراقبون الى طرح سيناريو التدخل الدولي على غرار الحالة الليبية استناداً الى حجج كثيرة لعل أبرزها أن من يحكم سوريا نظام قوى من الناحية الأمنية وله تاريخ مشهود في قمع المعارضين، ولا يمكن لقوى الشارع المدنية التظاهرية سلمياً أن تتصدى لأجهزته الأمنية وتفرض موقفها مثلما حدث في الحالة الليبية. وآنذاك تصاعدت موجات الانتقاد الاعلامي والسياسي الغربية ضد النظام السوري وشاركت فيها تركيا بقوة وتزامن ذلك مع تشكيل المجلس الوطني السوري المعارض في الخارج (بقيادة برهان غليون) الذي عقد أكثر من جلسة وسعى لاجراء اتصالات مع العواصم الغربية المؤثرة مثل فرنسا وواشنطن، بما عزز الانطباعات بأن الأوضاع في سوريا تتجه الى التدويل أو بالأحرى القيام بعمل عسكري غربي لاسقاط النظام السوري القائم وتسليم السلطة للمعارضة على غرار ما حدث في ليبيا. الا أن كل ذلك تراجع تدريجياً ولم يعد للحديث عن التدخل الدولي معنى ذو قيمة، فقد صمت المسؤولون في واشنطن ولندن وباريس عن الكلام، وفضلوا التصريحات الموجزة المعروفة سلفاً لتصدر من وقت الى آخر لتؤكد عدم الاعتراف بشرعية نظام الرئيس الأسد مع دعوته بأن يترك السلطة الآن وليس غداً، وبدت هذه التصريحات عديمة الجدوى تماماً لأنها لم تقترن بأفعال داخل مجلس الأمن أو حلف الناتو.
ففي مجلس الأمن وقفت كل من روسيا والصين ضد أي خطة لاستعادة السيناريو الليبي، وكان منطق كل منهما في ذلك مزدوجاً. فمن ناحية قالا بأن الدول الكبرى (صاحبة الفيتو) لا يجب أن تستدرج مرة أخرى لأغراض مصلحية تهم الدول الغربية لا الشعوب موضوع القضية وفي ذلك مساس خطير بميثاق الأمم المتحدة ومهمة مجلس الأمن ذاته، ومن ناحية أخرى فان التجارب أثبتت أن وضع ما بعد الاطاحة بالأنظمة أكثر خطورة مما قبلها لأنها تتضمن شواهد من الحروب الأهلية وفي أفضل الحالات لا تشير الى توافق سياسي بين القوى الجديدة يجعل انتقال السلطة سلمياً ويحفظ بقاء الدول. وأما الحديث عن وجود مصالح روسية أو صينية في سوريا فهي حجة ضعيفة في تبرير استمرار التصدي الروسي والصيني لأي تدخل غربي في سوريا، حيث لا تعدو أن تتركز المصالح في بعض التسهيلات الأجنبية البحرية لروسيا والتجارية للصين (خصوصاً في مجالات الغاز والبترول)، ولا يمثل هذا أو ذاك أهمية تذكر في حجم الدوافع التي تجعل دولة أجنبية ما تهتم كثيراً بالدفاع عن الأمر الواقع في دولة أخرى متوسطة الحال كسوريا. صحيح أن وزنها الاستراتيجي مهم من حيث الموقع والتاريخ والعلاقة مع شعوب الجوار وحدودها مع اسرائيل، الا أن امكاناتها المادية أو ثرواتها قليلة ولا تستحق المغامرة الدولية بالدعم أو العقاب!!
ويضاف الى هذا أن التدخل الدولي العسكري في ليبيا تم بأموال الليبيين أنفسهم، وليبيا ذاتها دولة بترولية كبرى تعد مطمعاً لأي طرف غربي بكل تأكيد، ولا يمكن مقارنة سوريا بالوضع الليبي من هذه الزاوية..
كان الشهداء يتساقطون يومياً بالعشرات على مدى نحو عام، ولم تصدر عن العواصم الغربية الا بيانات للادانة وبعض العقوبات غير المؤثرة على الحكومة السورية، وظل مسؤولو الناتو يكررون مراراً أن الحلف ليست لديه أي خطط للتدخل في سوريا حتى ولو على مستوى الحظر الجوي رغم ادراكه لأهمية أي خطوة من هذا القبيل بالنظر لما يمكن أن تقود اليه من وقف للقتال بما يمهد لبدء الحوار، وهكذا تمضي خطة تسوية الأزمة السورية كما تريدها الجامعة العربية والتي أيدتها العواصم الغربية أيضاً.
ظل الحكم في سوريا يتابع مدى التغير في الموقف الدولي حيث استشعر عدم جاهزية هذا الموقف ولا نقول عدم رغبته، لأن الجاهزية تتعلق بالظروف والحسابات والامكانات وكلها تمنع التدخل الدولي مع أن الرغبة في الحل عن طريق العمل العسكري الغربي ليست موضع مناقشة. وانتفاء الجاهزية هنا ينحصر في أن دول الاتحاد الأوروبي في مأزق مالي كبير ولا ترغب في الانفاق على عمل عسكري خارجي يضاعف من ضائقتها الاقتصادية ولا عزاء للمتباكين على حقوق الانسان!، والولايات المتحدة أصبحت على أبواب انتخابات رئاسية (ونصف مقاعد الكونغرس) في نوفمبر المقبل ولا تريد الانشغال بقضية أخرى غير الانتخابات، خصوصاً أن التورط في حرب للدفاع عن الحرية في سوريا يمكن أن يكون بمثابة الوقوع في المستنقع الفيتنامي مرة أخرى، فإيران جاهزة للتدخل ولو من بعيد لاصطياد الولايات المتحدة وايقاعها في ورطة وهزيمة لم تشهد مثلها من قبل، ويؤازرها في ذلك حزب الله في لبنان الذي هدد وتوعد بأن يجعل المنطقة كلها تشتعل ناراً على الدول الغربية وحلفائهم اذا ما حدث تدخل عسكري لاسقاط نظام الأسد.
مثل هذه الظروف حقيقية ولعبت دوراً مهماً في دعم موقف النظام السوري في مواجهة معارضيه ووضعت قيوداً على الدور العربي ذاته، والا ما كان للرئيس بشار أن يتحدث لمؤيديه الحزبيين والشعبيين أخيراً بأن المؤامرة قاربت على نهايتها، أو أن ما تسميه المعارضة بالثورة في طريقه الى زوال، وبأن الجامعة العربية ذاتها لا تستحق أن تلقى عناية من جانب حكومته لأنها هزيلة وضعيفة بسبب كونها تمثل حاصل جمع أوضاع عربية مزرية.
لم تستطع الجامعة العربية أن تكرر ما حدث في الحالة الليبية عندما انصاعت لموقف جماعي مسبق من دول مجلس التعاون الخليجي يطلب منها منح الضوء الأخضر لمجلس الأمن وحلف الناتو بالتدخل لانهاء حكم القذافي في ليبيا وحماية المدنيين الليبيين من بطشه، ويرجع ذلك الى أن الموقف الدولي ذاته - كما سبقت الاشارة- غير جاهز لتقبل تكرار النموذج الليبي، فليس لسوريا أموال بالخارج ولا بالداخل يمكن الانفاق منها على حرب لدعم أحرار بلادها وروسيا والصين قررا ألا ينصاعا مرة أخرى لارادة الدول الغربية داخل مجلس الأمن أياً تكن المبررات (خصوصاً أنهما خرجا من الحالة الليبية بلا فائدة تذكر مقابل ما حصلت عليه الدول الغربية من غنائم).
ولأنها لا تستطيع تكرار النموذج الليبي - على الأقل في الظروف الراهنة أو الأجل المنظور - فقد اهتدت الى فكرة الوساطة بين حكم الأسد والمعارضة، وهي فكرة تعطي فرصة البقاء للأسد طالما أن المجتمع الدولي لا يتدخل مباشرة لانهاء الوضع المأساوي الذي تعيشه مدن وقرى الاحتجاجات. وتفتقت أذهان أمين الجامعة السيد نبيل العربي عن فكرة البروتوكول أو الاتفاق المكتوب الذي وقعه الطرفان (سوريا والجامعة) وينص على خطوتين رئيسيتين الأولى هي وقف القتال، والثانية اجراء الحوار، ولكي يقف القتال قررت الجامعة ارسال فريق مراقبين مهمته التحقق من وقف القتال من عدمه ورفع تقرير بالنتيجة لمجلس وزراء خارجية الجامعة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالخطوة المقبلة، أي استمرار مهمة التحقق من وقف القتال لفترة معقولة كأساس لبدء الحوار، ثم توحيد صفوف المعارضة واجلاسها مع الحكومة السورية على مائدة المفاوضات (طالبت سوريا بأن يكون المكان هو دمشق).
الا أن مسألة المراقبين تعثرت وواجهت الفشل منذ الأيام الأولى للعمل (بدأت مهمتها 26 ديسمبر 2011)، فبرغم تمتعها بالحماية من الجانب الرسمي السوري، الا أن أعضاءها لم يتمكنوا من زيارة المناطق الملتهبة، وتعرضوا للهجوم من جانب السوريين المؤيدين والمعارضين معاً في مناطق أخرى فيما فهم أنه علامة على عدم الترحيب بالمهمة من الجانبين!!، ومن جهة أخرى لم تتوافر للبعثة الخبرات الكاملة أو بالأحرى لم ينطبق ذلك على كل أعضائها (150 مراقباً)، ومن جهة ثالثة شعر بعض المراقبين بخيبة الأمل من اليوم الأول فبدأت حالة من الانسحابات المتكررة لبعض الأعضاء، ومن جهة رابعة فان عدد المراقبين لم يكن كافياً والاعتمادات المالية المخصصة للمهمة كانت ضعيفة (نحو 3 ملايين دولار) بما عكس عدم اهتمام من الدول العربية بالمهمة أصلاً..
وعلى الجانب الآخر فان الطرف الثالث في صف الجانب المضاد للنظام السوري وهي المعارضة أصبحت منقسمة بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق وكلاهما على طرفي نقيض في موضوعات مفصلية فالمجلس يطالب بالتدخل الدولي العسكري الآن وليس غداً ولا يقبل الحوار مع النظام وانما يقول بالحوار بعد التخلص من هذا النظام، وهيئة التنسيق تريد بقاء الحبل متصلاً بالنظام من ناحية وترفض التدخل الدولي. وكلا الطرفين لم يلتقيا الا بشكل محدود ومن ثم لا توجد استراتيجية واضحة للمعارضة ولا قوة سياسية تنظيمية معبرة عنها بشكل موحد.
بالحسابات السابقة للأوضاع السورية، فان انهاء مهمة الجامعة العربية يؤدي الى ازدياد أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين، فوجود المراقبين مع العمل على زيادة أعدادهم وتزويدهم بخبرات فنية أفضل، يقلل من أعداد القتلى، بينما انهاء المهمة يعني انفراد النظام الحاكم بتشديد قبضته الأمنية واطفاء جذوة الاحتجاجات. ومن جهة أخرى فان تفعيل التدخل الدولي - دون الحصول على شرعية من مجلس الأمن- يؤدي الى حرب أهلية واسعة الانتشار وخطيرة التأثير ليس على سوريا وحدها بل على الدول المجاورة. وهكذا قد تكون مهمة الجامعة أضعف أو أقل من المستوى المنشود، ولكن البدائل الأخرى أكثر ضرراً وهي على وجه التحديد بديلان أحدهما يتعلق بتشديد القبضة القمعية ضد المتظاهرين وثانيهما الزج بالبلاد في حرب أهلية.
نقلا عن صحيفة الوطن القطرية