تراجع مرتبة مصر لل166 فى تصنيف حرية الصحافة

اعلنت منظمة (مراسلون بلا حدود) في تقرير لها اليوم الاربعاء أن سوريا والبحرين واليمن حلت بين المراتب الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 في سنة شهدت اضطرابات ادت الى سقوط عدة أنظمة استبدادية عربية.
وفي المراتب الأخيرة تحديدا حلت اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان بحسب اللائحة السنوية العاشرة التي تعدها المجموعة فيما تصدرت التصنيف كالعادة نفس الدول الاوروبية أولها فنلندا والنروج واستونيا.
وجدول هذه السنة شهد عدة تغيرات في الترتيب ما يعكس سنة تكبدت فيها وسائل الاعلام ثمنا غاليا لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية كما قالت منظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المجموعة التي يوجد مقرها في باريس إن "الرقابة على الاخبار والاعلام استمرت من قبل بعض الحكومات وكانت مسالة بقاء بالنسبة للانظمة الاستبدادية والقمعية".
وقالت مراسلون بلا حدود انه من غير المفاجئ تصنيف نفس الدول الثلاث -اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان- في ادنى المراتب لانها "انظمة ديكتاتورية مطلقة لا تسمح بحريات مدنية".
واضافت "تسبقها مباشرة في ادنى المراتب سوريا وايران والصين، الدول الثلاث التي يبدو انها فقدت الارتباط بالواقع بما انها غارقة في دوامة ترهيب غير معقولة".
اما البحرين وفيتنام اللتان وصفتهما بانهما "انظمة قمعية بامتياز" فكانتا ايضا بين ادنى المراتب في التصنيف فيما قالت المجموعة ان "دولا اخرى مثل اوغندا وبيلاروسيا اصحبت ايضا اكثر قمعية".
وارتفع تصنيف تونس 30 مرتبة مقارنة مع جدول السنة الماضية لتصل إلى المرتبة 134 "لكنها لم تتقبل بعد بشكل كامل صحافة حرة ومستقلة".
والبحرين التي حلت الآن في المرتبة 173 تراجعت 29 مرتبة بسبب "قمعها العنيف للحركات المطالبة بالديموقراطية ومحاكماتها للمدافعين عن حقوق الانسان والغائها كل هامش حرية".
وتراجعت مصر 39 مرتبة لتصبح في المرتبة 166 "لان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ فبراير بدد امال الديمقراطيين عبر مواصلته ممارسات عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك".
وقالت المجموعة ان "الرقابة التامة والمراقبة المنتشرة على نطاق واسع واعمال العنف العشوائية وتلاعب الحكومة جعل من المتعذر للصحافيين ان يعملوا" في سوريا السنة الماضية. وقد تراجعت سوريا الى المرتبة 176 بحسب القائمة.
وفي اماكن اخرى فان الحركات المطالبة بالديمقراطية التي حاولت ان تعتمد النموذج العربي، تم قمعها بقوة مع القيام بالعديد من الاعتقالات في فيتنام (المرتبة 172) على سبيل المثال كما قالت المنظمة.
وفي الصين التي احتلت المرتبة 174 فان الحكومة ردت على الاحتجاجات المحلية وفي الاقاليم، عبر تعزيز نظام رقابتها على الاخبار والاعلام.
واضافت مراسلون بلا حدود ان الصين قامت باعتقالات خارج اطار القضاء وشددت من الرقابة على الانترنت.
وفي اذربيجان (المرتبة 162) سجل ارتفاع كبير في عدد الاعتقالات حيث قامت الحكومة بسجن مستخدمي الانترنت وصحافيين معارضين ومنع مراسلين اجانب من العمل من اجل فرض تعتيم اعلامي على اعمال العنف كما قالت المجموعة.
واضافت ان اوغندا (المرتبة 139) بقيادة الرئيس يويري موسيفيني اطلقت "حملة لا سابق لها على حركات المعارضة والاعلام الحر بعد انتخابات فبراير".
وفي الاطار نفسه تراجعت تشيلي (المرتبة 80) 47 مرتبة بسبب انتهاكاتها الكثيرة لحرية الاعلام والتي غالبا ما ارتكبتها قوات الامن خلال التظاهرات الطلابية.
كما تراجعت الولايات المتحدة (المرتبة 47) 27 مرتبة بسبب اعتقال عدد كبير من الصحافيين الذين كانوا يغطون احتجاجات حركة "احتلوا وول ستريت".
وشددت المجموعة على الفارق بين بعض الدول الاوروبية وبقية انحاء القارة. فقد أدى قمع التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو الى تراجع بيلاروسيا 14 مرتبة لتصنف في المرتبة 168.
وخسرت تركيا (المرتبة 148) عشر مراتب لانها لم تتمكن من القيام بالاصلاحات الموعودة واطلقت موجة من الاعتقالات بحق صحافيين لا سابق لها منذ فترة الحكم العسكري كما قالت مراسلون بلا حدود.
وضمن الاتحاد الاوروبي عكست قائمة مراسلون بلا حدود استمرار التفرقة بين دول مثل فنلندا وهولندا اللتين كانتا على الدوام في اعلى المراتب ودول مثل بلغاريا (المرتبة 80) او اليونان (70) او ايطاليا (61).
واشارت مراسلون بلا حدود الى "تغييرات لافتة" في جنوب السودان عام 2011 قائلة ان هذه الدولة الجديدة دخلت القائمة بموقع جيد (111) مبتعدة بفارق كبير عن السودان الذي يعتبر في ادنى المراتب (170). لكنها قالت ايضا ان افريقيا سجلت اعلى تراجع في التصنيف.