لجنة استرداد الأراضي تعلن 6 قرارات جديدة لتحصيل حق الدولة

أعلنت لجنة أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، 6 قرارات جديدة للإسراع في تحصيل حق الدولة في الأراضي.
وقررت اللجنة مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيًا وفنيًا، وعددهم نحو ألف طلب، لسداد الدفعات المقدمة تمهيدا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الابتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن أصحاب الطلبات المرفوضة والتي بلغ عددها حتى الأن 758 حالة بأسباب الرفض وتراوحت بين وقوع الأراضي ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية للبدء في إخلاء تلك الأراضي أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية عبر قوات إنفاذ القانون.
كما ستخاطب اللجنة شاغلي أراضي ومشروعات طريق مصر إسكندرية الصحراوي الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضي المخصصة لهم بالإسراع فى سداد هذه المبالغ خلال أسبوع أو إخطار قاضي التحقيق بأسمائهم لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
ولفتت اللجنة إلى استمرار محافظة المنيا في فتح الباب لسداد المواطنين المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة ال 330 ألف فدان الواقعة في نطاقها، وتم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير.
وستسعر اللجنة العليا المختصة أراضي 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية للبدء في إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة.
وأوضحت اللجنة استمرار المتابعة مع وزارة الرى لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر وشهدت الفترة الماضية إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعدٍ.
كما قررت اللجنة إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من 17 ألف مواطن إلى المحافظات لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات.
وأوضحت اللجنة أن هناك تنسيقًا بين محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة، مشيرة إلى أن المحافظات تتلقى ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة وتدرسها للتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضي للبدء فى تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها.
وأضافت اللجنة التنسيق يكون من خلال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية حتى يتم الانتهاء من أكبر عدد من الطلبات خلال أسرع وقت ممكن.
وأكدت اللجنة أنها تدرس عددًا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضي الدولة ضد التعديات، منها أن يمثل الاعتداء على أراضي الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا لحماية أراضي الدولة وتتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضي المملوكة للدولة فى كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أى تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.