اعتماد وثيقة مصرية لمكافحة الخطاب الإرهابي بمجلس الأمن

نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار اليوم من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، تتويجاً لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب، وهو الإطار الذى سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وقد تبنى القرار 63 دولة منها السعودية والإمارات والمغرب والعراق وليبيا وألمانيا واليونان وصربيا وكينيا وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا ونيجيريا وهولندا وقطر وتركيا وإسرائيل.
ووجه السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته بجلسة المجلس، الشكر إلى الدول على تأييدها ودعمها للجهود المصرية التى نجحت في تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، منوهاً بأهمية البعد الفكري والأيديولوجي في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، الذي يروج لأفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقاداً منهم بأنهم يقومون بعمل بطولي يستحق التضحية بالنفس.
وأكد «أبوالعطا» أن مصر كانت سباقة في إدراكها لأهمية التصدي لخطاب الإرهاب، منوهاً بمساهمتها الجوهرية في التصدي لهذا الخطاب على المستوى الدولي، خاصة من خلال مؤسساتها الدينية العريقة التي تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومشدداً على أن المواجهة الشاملة اللازمة للإرهاب تستلزم التعامل مع كافة المنظمات الإرهابية دون استثناء، والتصدي لمن يقدم لهم يد المساعدة سواء بالتمويل، أو التسليح، أو بتقديم الدعم السياسي والأيديولوجي والإعلامي.
ويؤكد مجلس الأمن في قراره الذي تم اعتماده أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشدّ الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، كما أنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، ولا يمكن القضاء عليه إلا باتباع نهج شامل بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها الفعال في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.
كما يؤكد القرار أن تمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويشدد على أنه يتعين على جميع الدول وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة عند تنفيذها للإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي.
من ناحية أخري أشاد عدد من الدبلوماسيين بقرار مجلس الأمن، مؤكدين أن هذا الاعتماد بمثابة اعتراف بأهمية دور مصر في مواجهة الإرهاب كما أن إقرار القرار المصري داخل مجلس الأمن يعد بداية لتشكيل تحالف دولي تحت إطار الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الوحيدة التي تستطيع توحيد الجهود الجماعية لمواجهة انتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية، مفيدين أنه أصبحت هناك قناعة أيضاً بأن الإرهاب يدق ناقوس الخطر فى كل دول العالم فقط ولم يعد مقصوراً على الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القرار خطوة من خطوات مواجهة الإرهاب فى كافة النواحى، موضحاً أن هذه الخطوة توضح مدى تفهم دول العالم لرؤية مصر.
ولفت الصفتي إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول ولابد أن تنفذها، هذا بخلاف قرارات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعامل الدول معها بنوع من التهاون لأن قراراته فيها نوع من المثالية الذي تلقي بأعباء على الدول.
وأوضح محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تطور الأحداث وانتشار الإرهاب في الدول الأوروبية يثبت صحة الموقف المصري من موضوع الإرهاب، حيث إن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تواجه جميع الدول.
وأضاف «المنيسي» أن إقرار القرار المصري داخل مجلس الأمن يعد بداية لتشكيل تحالف دولي تحت إطار الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الوحيدة التي تستطيع توحيد الجهود الجماعية لمواجهة انتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية.
كما بين أنه على العالم احترام وجهة نظر من أن كل الجماعات الإرهابية الموجودة والتي تنسب للإسلام خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين.
كما أشاد طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على القرار المصرى حول مكافحة الخطاب الإرهابى، بعد اعتماده كوثيقة رسمية، وأنه يؤكد جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب، مبيناً أنه بمثابة تقدير للجهود المصرية في الحرب على الإرهاب.
وقال «رضوان»، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تخوض حرباً حقيقية على الإرهاب، حيث إنه أصبح هناك قناعة أيضاً بأن الإرهاب يدق ناقوس الخطر فى كل دول العالم ولم يعد قاصراً على الشرق الأوسط.