سويسرا تحقق بوجود أرصدة لمبارك ببمصارفها

تبحث الحكومة السويسرية حاليا ما إذا كان للرئيس حسني مبارك حسابات في بنوكها وإمكانية تجميدها حال ثبوت وجود مثل هذه الحسابات. وصرحت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمير سشلومبت في مقابلة تليفزيونية بأنه يجري حاليا البحث فيما إذا كان للرئيس المصري أو أي من أفراد عائلته أي حسابات في بنوك سويسرية حيث سيتم إخطار الحكومة السويسرية بالأمر لاتخاذ ما تراه ملائما.
وأضافت أنه لا توجد مؤشرات واضحة على ما إذا كان مبارك أو عائلته لديهم حسابات أم لا. وكانت سويسرا جمدت الشهر الماضي حسابات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إثر الاحتجاجات التي انتهت برحيله عن الحكم ولجوئه إلى السعودية. وأضافت وزيرة المالية السويسرية أن حكومة بلادها ستتصرف بما تراه مناسبا حال ثبوت وجود حسابات لمبارك في أي من بنوكها دون أن توضح ما هي الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد.
وتعتمد سمعة سويسرا كمركز مالي دولي في مجال الودائع البنكية على إمكانية بحث ما إذا كانت هذه الأموال قد دخلت بطريق مشروع أم لا. ولم يتسنَ لوكالة بلومبرج للأخبار الوصول إلى سليمان عوض المتحدث باسم الرئاسة المصرية للتعليق على الخبر. وطبقا للقوانين السويسرية فإن الودائع غير الشرعية لرؤساء دول سابقين يمكن تجميدها وكذا ردها إلى الدول صاحبة الشأن.
وقالت الوزيرة السويسرية إننا نحرص على التيقن من أن الودائع التي ترد إلى البنوك العاملة بسويسرا شرعية ومدفوعة ا لضرائب ولذلك فإن القطاع البنكي يحظى بسمعة طيبة. وذكرت بلومبرج نقلا عن جون ماركس الأكاديمي في معهد الأبحاث الخارجية الذي يتخذ من لندن مقرا له أن قرار تجميد أرصدة بن علي يعتبر رسالة قوية اللهجة لزعماء الشرق الأوسط.
وقالت الوزيرة السويسرية إنه مع انتشار الإدعاءات بأن السياسيين من الخارج ربما يودعون أموالا غير شرعية في حسابات بسويسرا، فإنه من قبيل التبسيط القول بأن كل أرصدة الزعماء الأجانب مشتبه بها. ومن المهم تفحص من أين جاءت هذه الأموال وما إذا كانت شرعية أم لا؟ مضيفة أن سويسرا ليس لديها خطط لحظر السياسيين من دول أخرى من فتح حسابات لدي بنوكها، مؤكدة صعوبة وجود معيار يمكن اتباعه من أجل تحقيق ذلك. وأضافت أن المشكلة هي تحديد ما هو الشرعي وغير الشرعي وأن ما قد يكون شرعيا بالنسبة لسويسرا قد يكون غير شرعي لدول أخرى والعكس.