ثلاثة مسارات لأراضي الدولة بعد استردادها

كشف أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، عن مصير أراضى الدولة المستردة والأموال الناتجة عن استردادها بعد عملية تقنين وضعها، لافتًا إلى أن هناك 3 مسارات لتلك الأراضى الأول بيعها فى مزاد علنى، والثانى استغلالها فى مشروعات تنموية، والثالث والأخير يتمثل فى إعادتها إلى الأجهزة المعنية التى تعود لها الملكية الأصلية لهذه الأراضى.
وأشار فى تصريحه ل«الوفد» إلى أن الأموال المستردة نتيجة تقنين وضع تلك الأرض سيتم وضعها ضمن خزانة الدولة للاستفادة منها ضمن ايرادات الدولة، لافتًا إلى أنه حتى الآن تم استرداد مبلغ مليار جنيه قيمة 10% من تقنين الأراضى التى استردت فى الفترة الأخيرة، على أن يتم تحصيل باقى 90% من قيمة الأراضى فى السنوات الأربع المقبلة، وفقًا للقانون.
وعن قيام بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم اقتراح بتعديل قانون موازنة الدولة للعام الحالى 2017/2018 ليتم إدراج بند خاص بالأموال المستردة من تقنين وضع الأراضى ضمن الموازنة العامة، قال المتحدث باسم لجنة استرداد اراضى الدولة، إن اللجنة غير مختصة بهذا الشأن، كما أنه ليس من شأنها تخصيص الأراضى، وأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة.
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة قد كلفت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل الأراضى التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة، كما كلفتها بسرعة الانتهاء من إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرها.
وتوسعت المطالبات بعد الحملة التى شنتها الأجهزة المعنية باسترداد أراضى الدولة بناء على توجيهات من الرئيس «السيسى»، لتشمل المطالبة بضم المبالغ المالية المستردة من بيع الأراضى المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، خاصة بعد إعلان الدولة عن استرداد آلاف الأفدنة التى تقدر قيمتها بالمليارات.
وتقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضى المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التى ستنتج عن قرار الرئيس السيسى بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التى تضعها الدولة.
وأشار إلى أن ثمن هذه الأراضى كأصول مملوكة للدولة يمكن بيعها واستغلال أجزاء منها للمشروعات القومية، ودعم الطبقات الفقيرة، متسائلا «أين هو الناتج القومى لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضى التى استولوا عليها منذ عام 1980 حتى الآن».
وأضاف «عضو لجنة الإسكان» أن الأراضى المنهوبة من الدولة تقدر بالتريليونات، حيث بلغت فى دائرتى بنى سويف فقط أكثر من 200000 فدان منها 200 فدان بواقع 10٪ على الأقل تحولت لمبان، ومنها ما دخل الحيز، ومنها تم بناؤه بالتعدى، مشيرًا إلى أن عائدها يمكن أيضًا أن يكون لسداد الديون المتراكمة على الدولة منذ 30 عاما حتى الآن والتخفيف عن كاهلنا وعن كاهل ومستقبل أولادنا وخفض عجز الموازنة الحالى 18/17 الذى بلغ 467 مليار جنيه.
وطالب «عبدالجواد» بضرورة محاربة الفساد بجميع أنواعه وتوجيه جزء منه لشبكة الحماية الاجتماعية وللطبقات الفقيرة لتمكينها من مواجهة الزيادة الرهيبة للأسعار، وعمل برامج توعية لمواجهة الزيادة أيضاً فى السكان، مؤكدًا ضرورة تقديم استراتيجية وخطط واضحة لنتيجة استرداد الأراضى المنهوبة.
وأكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه من الضرورى استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضى بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة.
وأوضح «الجزار» أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استراد الاراضى المنهوبة للدولة لن تقل عن تريليون جنيه على أقل تقدير بشرط الضرب بيد من حديد على كل المتورطين فى نهب أراضى الدولة دون النظر إلى أى اسماء أو مناصب، مشيرا إلى أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد على رفع تصنيف اقتصاد الدولة وتوفير الأمان الاقتصادى لها من خلال حمايتها لأصولها ما يرفع تصنيفها الائتمانى كأحد الاقتصادات القوية.
وانتهى النائب محمد مسعود من إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة وطنية لحماية أراضى الدولة ككل وليس فقط الأراضى التى تم استردادها، ومن المقرر أن يتقدم به إلى مجلس النواب فى نهاية الاسبوع الحالي، ويهدف مشروع القانون إلى الغاء القوانين الفرعية التى تنظم التصرف فى الاراضى المصرية، بما فى ذلك لجنة استرداد الاراضى المصرية، وتوحيدها فى قانون واحد فقط يحمى الاراضى من خلال هذه اللجنة التى تكون برئاسة رئيس الجمهورية.
وأضاف «المسعود» أن هذا القانون يلغى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، كما يلغى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، وتؤول الى اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسئوليات لجنة استرداد الأراضى المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين 75 لسنة 2016، و378 لسنة 2016.
وأشار «المسعود» إلى أنه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم «اللجنة الوطنية لحماية الاراضى المصرية» برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: وزير الدفاع، وزير الاسكان، ووزير التنمية المحلية، ممثل لوزارة العدل، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل للمخابرات العامة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
ويكون من اختصاصات هذه اللجنة أن تقوم بحصر الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بجميع الطرق القانونية، وتحديد قيمة الأراضى المعتدى عليها، ووضع السعر الذى يتم التصالح بناء عليه بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء فى هذا الشأن، كما أنه سيكون من اختصاصها استغلال والتصرف فى الاراضى سواء كان فى تحديد المناطق السياحية «أو» تحديد مدى صلاحية استصلاح الاراضى للزراعة.
وأوضح «المسعود» أن الهدف من مشروع القانون هو حماية اراضى الدولة خاصة بعد توجيهات الرئيس «السيسى» باسترداد الأراضى المنهوبة، لافتًا إلى أنه يعمل على جمع توقيعات عدد كبير من النواب على القانون الذى سيلقى تأييدهم.