أستاذ قانون دولي: إعلان الرياض غير ملزم للأطراف المشاركة فيه

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، تعليقًا على إعلان الرياض، إن البيانات كافة الصادرة عن مثل هذه الاجتماعات غير ملزمة لأطرافها.
أضاف، أن معظم البيانات والإعلانات الدولية المنشورة على أثر اللقاءات بين رؤساء الدول والحكومات، مثل قمم الدول الصناعية الكبرى، أو البيانات المتبناة بعد مفاوضات سياسية طويلة ومهمة، مثل إعلان يالتا الشهير في 11 فبراير عام 1945 حول أوروبا المحررة، لا تحوز القيمة القانونية ذاتها الملزمة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تتجه فيها إرادات أطرافها إلى إحداث مراكز قانونية جديدة وإحداث آثار قانونية لم تكن موجودة قبل عقد مثل هذه الصكوك الدولية.
وأضاف، أن محكمة العدل الدولية أكدت في قضية الجرف القاري لبحر إيجة: أن معرفة ما إذا كان مثل هذا النص يشكل اتفاقًا أم لا يرتبط أساسًا بطبيعة العمل القانوني، أو طبيعة الصفقة التي يعلنها. وأشار إلى أن الصك الدولي "البيان المشترك"، الذي صدر في الرياض يتضمن مبادئ سياسية أخلاقية و لا ترتب التزامات قانونية على أطرافها.
وأكد أن الدول الأطراف لجأت لإصدار ذلك البيان المشترك لاعتبارات عدة، من بينها أن الدول الأطراف لا ترغب، أو غير مستعدة، للدخول في التزامات قانونية، كما في إعلان القاهرة عام 1996 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك عدم رغبة الدول الأطراف في إفراغ هذه الالتزامات في شكل اتفاق رسمي قد يحمل معه تفسيرات سياسية أو قانونية لا ترغب الدول فيها، إن عنصر الوقت أيضًا يشير بجلاء، بخصوص بيان الرياض المشترك، إلى عدم توفر الوقت الكافي لإعداد اتفاقية دولية رسمية لمثل هذا العدد من الدول.