أكد المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري أن برلمان الثورة استعد لاستقبال النواب، مشيراً إلي أهمية حدوث حالة من التوافق بين القوي السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان، لافتاً إلي أهمية دحض أي خلاف قد يحدث بين الرؤي لإعلاء مصلحة مصر واشار عطية إلي أن الحكومة ستتبني محورين رئيسيين علي اجندتها البرلمانية وهما الامن والاقتصاد، مبيناً أهمية تحقيق هذه المعادلة في الوقت الراهن لاعادة الاستقرار للبلاد، ونفي وزير مجلسي الشعب والشوري ما أثير حول تشكيل مجلس الشعب لحكومة جديدة بعد اختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين، لافتا إلي أن النظام المصري رئاسي وليس برلمانياً، اقترح المستشار محمد عطية تخصيص جلسة تتضمن دعوة جميع أهالي الشهداء والمصابين لتكريمهم داخل المجلس وإعطائهم التعويضات، وقال عطية: «لولاهم ما كانت الثورة.. وما استنشقت مصر نسائم الحرية». وحول التصويت الالكتروني لجلسات مجلس الشعب اوضح عطية انه يجري الان الاتفاق علي تحديد الشركة التي ستقوم بتركيب هذه الاجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، واشار إلي أن العمل بهذا النظام سيبدأ خلال شهرين من بدء الجلسات البرلمانية. يأتي ذلك في الوقت الذي استعدت فيه كل مكاتب لجان مجلس الشعب إلي استقبال نواب برلمان الثورة اليوم.. بدت القاعة الرئيسية متأهبة لاستقبال الاعضاء الجدد والذين يبلغ إجماليهم نحو 508 نواب بعد قرار تعيين المشير محمد حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة 10 أعضاء. أوضح المستشار سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب ان الطاقة الاستيعابية لمقاعد قاعة مجلس الشعب 480 مقعداً، لافتاً إلي أنه سيتم استخدام مقاعد متحركة لباقي النواب، واشار إلي أنه تم طباعة القسم الدستوري لتوزيعه علي جميع النواب في جلسة الاجراءات. يذكر ان اقدم نائب في برلمان الثورة هو النائب سالم شنب، الذي شرف بالتمثيل النيابي منذ عام 1979. أكد النائب الوفدي طارق سباق أن برلمان الثورة سيشهد أداء برلمانيا متميزاً من كافة الاعضاء مشيراً إلي أن نواب الوفد قادرون علي تقديم نموذج صحيح للبرلماني الذي يسعي لخدمة الجماهير واوضح سباق أنه سيسعي من خلال لجنة الادارة المحلية إلي تقديم مشروعات قوانين تهم المجتمع المصري وتحقق لهم الحياة الكريمة التي يحتاجها. أكد اللواء عبد الوهاب خليل النائب عن حزب الوفد، أنه سيترشح علي رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، بصفته لديه خبرة في هذا الجزء خاصة انه كان مساعد وزير الداخلية. وأوضح خليل أن هناك خطة وضعها للوفد للقضاء علي الفساد خلال 36 شهرا، تتضمن استرداد اراضي الدولة التي تم سلبها خلال الفترة السابقة من قبل رجال الاعمال او غيرهم، وهو بالفعل ما قام به خلال الفترة السابقة بطرحه حملة استرداد أموال الدولة ممن قاموا بسلبها أو الحصول عليها بمبالغ رمزية.
