صحة النواب توصي بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة ل 8 مليار جنيه

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ، برئاسة النائب محمد العماري، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.
وأوصت لجنة الصحة، بحساب الاستحقاق الدستوري لنسبة الصحة وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2018/2017، والمقدر ب 4 تريليون و106 مليار، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي، لسنة 2016/2017، وهو 3,2 تريليون.
كما أوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني، ومضاعفة دعم الألبان الأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليار إلى 7 مليار جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.
وأعلن النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، أن اللجنة توصي في حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالي 2017/2018، من 4 مليار إلى 8 مليار جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتوائم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.
وتحفظت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على عدم إدراج أي بند من قبل وزارة التخطيط فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، بشأن تجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحي، رغم أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل مزمع تقديمه لمجلس النواب خلال أسابيع.
وقال العمارى إنه كان هناك اتفاق مشروط مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحي لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه فور صدور القانون، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ في موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.