أشاد عدد من المواطنين بمشروع قانون النائب اللواء بدوي عبد اللطيف،عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الذي يحظر ويجرم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمي، وفرض عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجاري وتدليس. وأكد المواطنون "أن مشروع القانون خطوة جيدة للقضاء على مافيا تجارة لحوم الحمير وينص على عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه تداولها"، مشيرين إلى أن القانون جاء في توقيت مناسب للحد منها وضبط العديد من هذه اللحوم قبل تناولها للمواطنين، مطالبين بتشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام. في هذا السياق أكد إسلام محمد "موظف" أن وضع قانون لتجريم بيع لحوم الحمير خطوة جيدة للقضاء على تجارة اللحوم المتداولة في المطاعم والمحال التجارية، قائلًا:" القانون يساهم في عدم تداول هذه اللحوم في الأسواق فضلًا عن عدم انتشارها بصورة كبيرة وإصابات العديد من المواطنين بالتسمم". ويرى طارق محمود "مقاول"، أن هذا القانون جاء في توقيت مناسب لمنع انتشار هذه الجريمة، موضحين أن القانون يقوم بدوره في زيادة الرقابة على الأسواق والحد من زيادة أسعار اللحوم،مؤكدًا أن القانون سيعمل على التفرقة الصحيحة بين اللحوم الصالحة للاستخدام واللحوم الفاسدة. وطالب طارق السيد "مدرس" بتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة إلي المؤبد أو الإعدام ولا يقتصر على السجن من 3 إلى 7 سنوات لترهيب التجار والحد من الأضرار بالمواطنين. ويضيف السيد أن فرض عقوبة تجرم الإتجار والبيع والتداول للحوم الحمير يقوم بخفض سعر اللحوم في الأسواق وتشديد الرقابة عليها من قبل وزارة التموين، متسائلًا:" متى يتم تطبيق هذا القانون على المخالفين لردعهم". ويرى طاهر محمد أن القانون مهم ومناسب خاصة ما نشاهده من كثرة الحوادث المتواجدة علي الساحة من القبض على اللحوم الفاسدة في الأسواق والمطاعم الشهيرة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المواطنين يفتقدون الضمير من خلال الإتجار في لحوم الحمير والكلاب وبيعها في الأسواق، موضحًا أن القانون تم تطبيقه في الكثير من البلاد العربية مثل السعودية ويجب تطبيقه بأسرع وقت ممكن في مصر. واختلف معهم في الرأي إسلام عبد الله "طالب" أن العقوبة المطروح حاليًا أمام البرلمان تؤدي إلي تشريد العديد من الباعة لهذه اللحوم وهم عائلين لأسر، مطالبًا البرلمان بتوفير فرص عمل لهم للاستغناء عن هذه المهنة. شاهد الفيديو: