منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن والبلاد فى حالة من الغليان.. أحداث كثيرة بعضها إيجابى وبعضها سلبى، ولكن الأغلب الأعم ليس فى صالح استقرار وأمان الوطن.. مظاهرات واعتصامات وإضرابات وقطع للطرق وتعطيل حركة قطارات وأحداث عنف وبلطجة واختطاف.. فوضى عارمة فى سوق البناء وعشوائيات تظهر بشكل يومى وآلاف من أجود الأراضى الزراعية يتم البناء عليها تحت سمع وبصر الحكومة وجميع مؤسسات الدولة التى عجزت عن التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة.. لقد وصل التجرؤ على الدولة إلى قيام بعض أبناء مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح إلى الهجوم على موقع المحطة النووية التى تم إرساء حجر الأساس لها منذ عام 1980، ورغم ذلك فى حالة من الفوضى والخروج على القانون قام بعض الأهالى هناك باقتحام الموقع واحتلال أجزاء منه وتدمير بعض المنشآت داخله حتى بلغت الخسائر، كما قدرتها هيئة المحطات النووية بنحو نصف مليار جنيه.. لماذا الآن قاموا بهذا الهجوم غير المبرر وإذا كانت لهم حقوق تاريخية فى أرض الواقع.. فمن الذى حركهم الآن وقد ظلت الفتنة نائمة طيلة 32 عاماً؟ من هو الذى يحرك مثل هؤلاء ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد ونحن مقبلون على الذكرى الأولى لثورة 25 يناير؟ هل هناك مؤامرة محبكة الأطراف لتفجير البلاد فى هذا التاريخ؟.. من الذى يحرك أهالى الضبعة ولماذا ظهرت المعارضة ضد إنشاء المحطة النووية فى هذا التوقيت؟ هل رجال الأعمال هم الذين حركوهم وقد «احلوت» الأرض فى أعينهم والبالغ مساحتها 45 كيلومتراً مربعاً حوالى 11 ألف فدان، من الذى يحرك الأحداث، خاصة أن الحكومة قد أعلنت عن تعويض المضارين الذين صودرت أراضيهم؟ فلماذا كل هذا التجرؤ على المواقع الحيوية فى البلاد، وإذا كانت المحطة النووية قائمة فعلاً فأى كارثة كانت ستشهدها البلاد لو هاجمها هؤلاء؟ هل ما يحدث على مدار العام من أحداث ساخنة يجر البلاد إلى ما هو أسوأ مع الذكرى الأولى للثورة؟ أم أن ما يحدث هو سحابة صيف سرعان ما تمر البلاد بها إلى الاستقرار والأمن والأمان؟.. رغم كل التخوفات من حدوث خروج على النص فى 25 يناير المقبل الذكرى الأولى لثورة مصر الكبرى.. فإن خروج المواطنين وبأعداد كبيرة كفيلة بإحباط وإسقاط أية مؤامرة وإحداث حالة من الهدوء والراحة والأمان فى مرور هذا اليوم بسلام.. الثورة لم تحقق كامل أهدافها ولكن لابد وأن يكون يوم 25 يناير وهو دعوة للمصالحة والتوافق بين كل المواطنين من أجل سلامة الوطن.. لابد وأن يتوافق الثوار وكل المواطنين على حب الوطن بما لا يضره ويؤدى إلى تحطيمه وتكسير عظامه.. لابد وأن يأمن كل من دخل ميدان التحرير فى هذا اليوم العظيم المشهود فى تاريخ الوطن على نفسه.. فى ظل حماية الأمن من الجيش والشرطة بعيداً عن شعارات الثأر والانتقام من قوات الشرطة والجيش.. لقد بدأت الثورة بشعار الشعب والجيش إيد واحدة ووصل بنا الحال إلى أن هناك دماء سالت فى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وهناك من يدعو للثأر والانتقام من جنود القوات المسلحة الذين هم أبناؤنا وإخواننا.. فلا يخلو بيت أو عائلة من مجند أو ضابط أو صف ضابط من أبناء القوات المسلحة المصرية الباسلة فهل ننتقم ونثأر من أنفسنا؟ حان الوقت لأن تنتهى حالة التربص بين عدد من المتخفين فى ثياب الثوار والبلطجية ومن يركبون مركب الثورة من الفلول الذين يهدفون إلى الاحتكاك بالقوات المسلحة والشرطة.. وهذا الأمر قد يأتى فى حالة الاقتراب أو المساس بالمنشآت الحيوية التى هى رأسمال الوطن ومن الصعوبة تعويض أى منها؟ لابد من التأكيد على سلمية الثورة التى أبهرت العالم.. مع ضرورة استمرار قوة الدفع لتحقيق أهدافها والبركة فى الشباب المصرى الطاهر النقى الذى بذل كل عزيز من أجل نجاح ثورته فى إسقاط رأس النظام وأعوانه ورموزه الذين يخضعون للمحاكمة.. نزول الملايين من أبناء الوطن فى يوم ذكرى الثورة كفيل بحمايتها من كل المتربصين والعابثين بأمن الوطن.. فكل من تسول له نفسه التخريب أو التدمير أو تراوده فكرة الخروج على النص سيفكر ألف مرة لأن المواطن نزل لحماية مقدراته ومنشآته الحيوية، التى يتم التهديد باقتحامها فى ميدان التحرير وفى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وماسبيرو ووزارة الدفاع والجامعات ومراكز البحث العلمى وأقسام الشرطة والسجون.. سيحمى الشعب منشآته ومقدراته ضد من تسول له نفسه إلحاق الأذى لأن سقوط هذه المنشآت الحيوية هو سقوط للدولة. بين من يفكر فى ثورة ثانية يوم 25 يناير ومن يخرج للاحتفال أو التظاهر لابد من الاحتكام إلى العقل حتى لا تحدث اشتباكات ومصادمات فى الميدان أو الميادين الأخرى بأنحاء الجمهورية ليكون شرارة ومقدمات تدخل الجيش والشرطة لفرض الأمن، وبالتالى يكون ذريعة للاشتباك معهما، وبداية الخروج عن سلمية الثورة، هناك 12 ألف مواطن قد حكم عليهم بأحكاماً عسكرية وآن للمجلس العسكرى أن يعلن إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية ووقف المحاكمات العسكرية لغير العسكريين، لأن هذا العدد من المحكوم عليهم من المدنيين طوال فترة حكم الرئيس المخلوع ومدتها 30 عاماً.. لابد من تطهير أجهزة الدولة من أركان النظام السابق حتى تعود البلاد إلى الهدوء.. ليكن يوم 23 يناير يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب هو البداية الأولى لعودة الهدوء والاستقرار.. فمجلس الشعب ممثل به كل القوى الوطنية فى المجتمع ومن لديه شكوى أو مظلمة فعليه اللجوء إلى النواب الذين اختارهم الشعب.. كفانا إضراباً واعتصاماً وتظاهراً ونعطى الفرصة لمؤسسات الدولة فى العمل نحو تحقيق المطالب العادلة للثورة وجموع المواطنين فى إطار من القانون. هناك أموال ملوثة وسيئة السمعة دخلت البلاد خلال الشهور الماضية بلغت مليارات الجنيهات ليس بهدف الاستثمار والتنمية، ولكن لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث الفتن والمؤامرات فى البلاد.. لابد من مطاردة هذا التمويل الخارجى وكذلك ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات ومحاسبة من يحمل سلاحاً بدون ترخيص جنائياً لأن المال الذى يتدفق على الجمعيات الأهلية والحقوقية هو أداة لهدم الوطن والتصادم مع الأمن.. لقد تم تدريب جماعات من شباب 6 أبريل فى الخارج فما الهدف من هذه التدريبات؟ هل لإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان أم لزعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد؟ لابد وأن يقدم قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الحقوقية الحقيقة حول مصادر تمويلها ولماذا يتم تمويلها؟ وفى حالة توجيه الاتهام فيجب محاكمتهم أمام القضاء المصرى العادل لينال كل آثم جزاءه فى حق الوطن.. لقد قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهذه الأهداف السامية لم يتم تحقيقها، بسبب تدهور الحالة الأنية والاقتصادية التى صاحبت الشهور الماضية، ولكن مع استرداد الأمن عافيته سيعود الاقتصاد إلى التحسن ويعود السياح ويأمن الكل على مقدراته. لقد بدأت شرعية المجلس العسكرى فى التناقص والتآكل بعد اكتمال مجلس الشعب وبدء اجتماعاته وتفعيل عمله فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومساعدتها ومحاسبتها.. بما يعنى أن سلطات المجلس العسكرى فى التشريع ذهبت إلى مجلس الشعب وبالتالى تقلصت سلطاته.. لنبدأ بعد ذلك فى الخطوة التالية وهى انتخاب مجلس الشورى واجتماع المجلسين معاً لانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الذى سيتوافق عليه كل فئات المجتمع وقواه.. وبعد إعداد الدستور يتم عرضه على البرلمان وطرحه فى الاستفتاء أمام الشعب.. وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى 15 أبريل المقبل، وصولاً إلى الانتخابات منتصف يونيو ثم تسليم وتسلم السلطة من القوات المسلحة إلى رئيس مدنى قبل نهاية يونيو، رئيس الجمهورية القادم لابد وأن يكون قادراً على التعامل مع الأحداث وتقديم برامج وحلول مجتمعة يمتلك سمات الزعامة والقيادة بعيداً عن الديكتاتورية والقيادة المطلقة، لديه خبرة فى العمل والقدرة على التعامل مع كل قوى المجتمع.. رئيساً مستقلاً حزبياً لا يتصارع مع البرلمان ويستطيع أن يعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى. إذا حدث توافق مجتمعى دون اتباع سياسة لى الذراع وهناك ضرورة ملحة لتسريع تسلم السلطة.. فعلينا أن نسرع بانتخابات رئيس الجمهورية وإلغاء انتخابات الشورى الذى يرفضه الجميع.. ليكن 25 يناير هو يوم مصر ويوم الحلم والأمل للوصول إلى بر الأمان.. لتبدأ أولى خطواتها فى العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.. لابد من الخروج الآمن للوطن والتعايش السلمى بين كل القوى حتى تستعيد مصر مكانتها عربياً وأفريقياً ودولياً حتى نستعيد أمننا واقتصادنا ومستقبلنا وحياتنا.. علينا جميعاً التحلى بالصبر حتى نصل جميعاً إلى بر الأمان.. فهل يتحقق الحلم؟ وهل تكتمل الثورة دون خوف أو رعب أو قلق من خلال الطريقة السلمية.
