الإدارة المحلية بالنواب تنتهي من مناقشة تجديد عقود شركات النظافة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تجديد عقود شركات النظافة وموقف أكشاك القمامة المقامة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة فاطمة محسن، مساعد الوزير لشئون الاستثمار، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
أكدت الدكتورة فاطمة محسن، مساعد الوزير لشئون الاستثمار فيما يخص تجديد العقود لشركات النظافة المتعاقدة حاليًا، أنه تم الاتفاق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة على عدم التجديد، وما يتم التفاوض حوله حاليًا مع تلك الشركات هو التخارج التدريجي للشركة وموقف العمالة بها بعد التخارج، كما يتم بحث أفضل السبل لإدارة المرحلة التالية للتخارج مع الأخذ في الاعتبار توصيات لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن وزارة البيئة عقدت لقاءات عدة مع عدد كبير من جامعى ومتعهدى القمامة من مناطق مختلفة، مثل منشية ناصر والخصوص والإسماعيلية وبورسعيد للتعرف على أسباب رفضهم لفكرة إنشاء أكشاك تجميع القمامة ومدى رغبتهم فى الانضمام لهذه المنظومة من عدمه، وكذلك الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم كافة الخاصة بصياغة وتطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر.
وأشار صلاح إلى أن الوزارة تتدخل لحل المشكلات الجسيمة في مجال المخلفات، على رغم أن دورها ليس تنفيذيًا في هذا المجال، حتى لا تتحول إلى كارثة بيئية، ومثال على ذلك التدخل في حالة منظومة المخلفات بالإسكندرية ورفع ما يقرب من مليون طن مخلفات، موضحًا أن وزارة البيئة هدفها الأساسي هو الاهتمام بمصلحة المواطن.
كان عدد من النواب تقدم بطلبات إحاطة حول منظومة المخلفات وتجديد العقود الخاصة بشركات النظافة الحالية ومناقشة مدى نجاح تجربة أكشاك القمامة.
وأكد كل من السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه لا نية لتجديد العقود الحالية لشركات النظافة التي ستنتهي في الربع الأول من عام 2018، كما أكدا أن تجربة الأكشاك جاءت بناءً على مبادرة من بعض النواب ويمكن التوقف عن التوسع فيها حتى يتم تقييمها، والتعرف على مدى نجاحها، وكيفية دمجها في منظومة المخلفات.
وأشار عدد من النواب إلى أن وزارة البيئة تمتلك كفاءات ماهرة وتعمل بجد في ملف المخلفات فيما تختص به، وأنها تحملت دورًا لم تكن منوطة به سابقًا لخدمة المصلحة العامة، لكن الإشكالية أن المواطن لا يشعر بالجهد المبذول.