وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والدفاع والعلاقات الخارجية على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017. وقال المستشار بهاء أبوشقة مقرر اللجنة، إن تلك الإتفاقية ستعود بالخير على مصر وستضيق الخناق على كل من يهدد البلاد، فى الوقت الذى أكد النائب طارق الخولى على أن هذه الاتفاعية تدعم العلاقات المصرية الكويتنيه، متمينا أن يتم تطبيقها على جميع الدول العربية وبين مصر.