أدلى محمد الغنوشي، رئيس الحكومة التونسية السابق، بشهادته أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ومسئولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى في مديني «تالة»و«القصرين»، وسط غرب تونس، حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الثورة التي أدت إلى هروب بن علي إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير من العام الماضي . وأكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له: «لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر، في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله». وأشار الغنوشي إلى أنه اتصل ب «بن علي» في التاسع من يناير وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين، مؤكداً أن بن علي برر له استعمال السلاح بأنه دفاع شرعي ضد الهجمات على مراكز الشرطة. ويحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابياً خلافا للمتهمين ال 23 الآخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقين ومسئولون كبار في أجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام. وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، أن المتهمين سيحاكمون بتهمة «القتل العمد» والجرح» في هذه القضية التي رفعها أقارب ضحايا تالةوالقصرين حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى. ونفى وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة، وكذا المدير العام السابق للأمن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريجه أن يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين. وقال قاسم إن بن علي كان يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الأزمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية. كما نفى قائد الأمن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هروب بن علي أية مسئولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق، مكررا أنه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس. في سياق متصل، كشف المقدم سمير الطرهوني، مدير إدارة مكافحة الإرهاب في تونس، أن هناك ضغوطاً مورست من قبل الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي، والمدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية علي السرياطي للإفراج عن أفراد عائلة الرئيس السابق وزوجته، بعد أن قبض عليهم في مطار قرطاج ليلة فرار بن علي، إلا أنه قابل طلبهما بالرفض. وقال في حديث لقناة «العربية» الفضائية: قائلاً: «عند الساعة 7:10 دقائق يوم 14 يناير، وبعد أن ألقى محمد الغنوشي خطابه التلفزيوني وأعلن فيه تسلمه السلطة، تمت مكالمة هاتفية بيني وبينه، وانتهت بطلب الإفراج عن مجموعة «الطرابلسي». أضاف أن الطائرة الرئاسية التي هرب بها الرئيس السابق بن علي وزوجته قد أقلعت من مطار «العوينة» الذي يبعد 4 كيلومترات عن مطار قرطاج الدولي، حيث كانت وحدته الخاصة متمركزة آنذاك، وإلا كان بإمكانه اعتقال بن علي وزوجته قبل مغادرة الأراضي التونسية. موضحا أن معلومات تسربت إلى القصر الرئاسي مضمونها أمر إلقاء القبض على عائلة بن علي، سرَّعت من مغادرتهم للبلاد، وأكبر دليل على هذا أن الطائرة الرئاسية لم تكن تحتوي على أي مواد غذائية لركابها.